- - -
فحمدت بحمد الله مسراى لدى الصباح. وأرجو أن يحمده ذوو التحصيل والانصاف والنجاح. وأن يعود على نفعه في الغدة والرواح. فيافوز من حذا حذوذوى الفلاح، ومن دأ بمستر العورات ان غدا أو راح. ومن هاته الساحة تعلم أيها الالمعي مواردى ومصادري من أين. وإلى أين وسأزيدك ان شاء الله تعالى بيانا (۱) يزيدنى تخلصا من العهدة ونفر به منك العين. نعم العهدة على فيا خدمت به الكتاب من حل معنى أو اعراب. وفي الخصته أو اختصرته أو سقته بمعناه، لأن ذلك معركة الغلط والاشتباه، وما أخطأت منه فن عندى وما أصبت فيه فن عند الله . ولولا صرفى فياقد تحرر برهة من أنفس نفائس العمر لضربت عنه لتلك صفحا. وطويت عنه لما اهناك كشحا. بيد أنى عطفت عنان عزمى عما قد تعلق بالبال وآثرت الاختصار . عاقد نازعتنى فيه الافكار. وحرصت في منقولاتي على أداء الأمانات لأهلها فتخرج بها كثير مما أوثر فيه من تلك الحاشية الاهمال. وميزتها على لطفها بفوائد فرائد شد اليها الرحال. ويعترف بفضلها النصف من ذوى الفضل والاجلال. فكادت أن تكون كخادمة أو تتمة لتلك الا انها عروس تجلت في منصة الجمال. وبحثت معها بل ومع غيرها من كتب ساداتنا المتأخرين بما أوجبته الصناعة في هذا الشان. مما عارضنى فيما كتبت عليه معالم يعصم منه انسان مع الوقوف على مقام الأدب و بسط بساط البسط في بعض الاحيان لتتلاعب فيه جياد أفكار الطلبة من الاخوان. وتتناضل فيه رماة فتية دوحة الشرع لافتيان قيس وقحطان. نعم أعرضت عن المناقشة مع المحشى في ايراداته على الشارح الاقليلا فيما تصادمت فيه الاقلام. فرارا عن الملل والخروج عن المرام. وما القصد في جميع ذلك الا الموازرة والمعاضدة على ايضاح الحق ومزيد التبيان كما مضى عليه السلف الصالح مع بعضهم عند ارادة البيان. على انى لا أبرى أفكارى الكليلة فيما كتبته من الشطط . وهل أنا الاطويلب حليفهم و نسيان وغلط. وعديم مذاكر فيما ارتفع به الفهم أو هبط. ومن ذا الذى يا أخى ماساء قط. فدقق النظر أيدني الله واياك. واعزل الحظ والله يتولى هداى وهداك. وهاك أو لا مقدمة تقدمك في المرام وتأمن بها من زلة الاقدام تشتمل على ثلاثة أصول. عظيمة الموقع متينة النقول (الاول) اعلم أنه لا بد للمكاف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الاجتهادية أما المجتهد فيحرم عليه التقليد فيها هو مجتهد فيه لتمكنه من الاجتهاد لكن المجتهد المستقل بوجود الشرائط التي ذكرها الأصحاب في أوائل القضاء مفقود من نحو ستمائة سنة وليست المذاهب المتبوعة منحصرة في الاربع لان المجتهدين من هذه الامة لا يحصون كثرة وكل له مذهب من الصحابة والتابعين وعلم جر ا و قد كان في السنين الخوالي نحو أحد عشر مذهبا مقلدة أو بامبا مدونة كتبها وهى الاربعة المشهورة ومذهب سفيان الثورى ومذهب سفيان بن عيينة ومذهب الليث بن سعد و مذهب اسحق بن راهو يه ومذهب أبن جرير ومذهب داود. ومذهب الاوزاعي وكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقوطم و يقضون. وانما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم ومع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بانه لا يجوز تقليد غير الأئمة الاربعة وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها لعدم الاسانيد المانعة من التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الاربعة فان أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الاقوال و بيان ما ثبت عن قائله ومالم يثبت فأمن أهلها من كل تغيير و تحريف. وعلموا الصحيح من الضعيف. حتى صار امام كل منهم لطائفة من طوائف الاسلام عريف. ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في افراد المسائل سواء كان تقليد و لاحد الأئمة الاربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسئلة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبرانه فالاجماع الذى نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على مالم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده ولو كان ذلك الغير منتسب الاحد الائمة الأربعة كاصحاب الشافعى وأبى حنيفة مثلافان أحدهم قد يختار قولا يخالف نص امامه فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووى وابن المنذر والسيوطى فى اختياراتهم كما أفتى به ابن زیاد و تبعه الناشري واعتمده الجوهرى لانهم بالنسبة
الأمة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثماني الشافعي قاضي القضاة بالمملكة الصفدية تلميذ الامام السبكي وهو أيضا مستند الامام الشعراني في نقله الخلاف في ميزانه كما يقضى به السير وهو وان كان يوجد فيه خلاف الاصح أو المفتى به الا أنه لم يخرج في نقله عن أصل المذهب الذى نقل عنه فان المذاهب لم تزل متشعبة الخلاف المتكافئ وخلافه و في شرح مسلم للامام النووى ذلك اه منه (۱) (قوله وسأزيدك ان شاء الله تعالى بيانا) أي بتعيين المنقول منه بعد هذا الاجمال لترجع اليه ما هو أوسع من . عند الشك أو وجود اختلال اه منه
ص ٣