المطلب العالي
كتاب القراض
العامل نصيبه من زيادةٍ يحصل فيها فيما نظنه، وإن لم أره منقولاً ، نعم، ما أسلفناه من تعليل الإمام للخلاف يرشد إليه.
من ثلثه لو
وإن تُتخيل في الفرق بين ما نحن فيه ولما له وجود زبون يشتريه (بأكثر)(٢) من ثمن مثله، أن ما نحن فيه زيادة حقيقة، وتلك في حكم تبرع من المشتري، (وهذا يحسبه)(۳) كان مريضا، (بخلافها) (4) فيما نحنُ فيه، فلا يُستدَلُّ) () بأحدهما على الآخر. قلنا: الجامع أنَّ القراضَ (فسخ (٦) ، وتلك الزيادة معدومة، ولتعرف أنه لو رُتِّبَ الخلافُ في حالة التراضي على القرض على الخلاف في حالة التنازع؛ فقيل: إن قلنا عند التنازع: إذا ارتفع السعرُ (سقط) () نصيب العامل من الربح، فكذا عند التراضي، وإن قلنا: لا يسقط عند التنازع، فعند التراضي) (۸) هل يسقط؟ فيه وجهان، نظرًا لما ذكرناه من المأخذ لم يتعد. والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا لم يتفق في حالة طلب المالكِ البيع، وإباء العامل له البيع، حتى ارتفع السوق، فالذي يظهرُ أن يقال: إن أجبنا العامل أو ربَّ المال، جرى في حصته من الربح المخرج على إسقاط الحق قبل وجوبه؛ لأنَّ في ضمن امتناعه عن البيع الرضا بترك حقه إن ظهر البيع، ولا يقال ذلك يتمُّ على قولنا: الإبراء لا يفتقر إلى القبول، أما إذا قلنا: يفتقرُ، ففي ضمن طلب المالكِ البيعَ ردُّ له، لكنا نقول : ملكٌ غيرُ لازم؛ إذ يجوز أن يقبل ترك الحق، ويطلب البيع بعده. والله أعلم.
الخلاف
وقوله: (وإن كان في المالِ ربح وجب على العامل أن يَنضَّ رأس المال إلى آخره.
(۱) نهاية (ل ١/٢٣١).
(۲) في «ب»: (بملكه).
(۳) في «ب»: (ولهذا يحسب).
(٤) في «ب»: (بخلافه).
(٥) في «أ»: (يستدرك)، والمثبت من «ب».
(٦) المثبت من «ب».
(۷) في «ب»: (لا يسقط).
(۸) المثبت من «ب»، وبه يستقيم المعنى.
۹۷
!
ص ٩٨