المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٩٩

المطلب العالي كتاب القراض من هنا شرع في الكلام في الحالة الأخرى، وإيجاب البيع بقدر رأس المال إذا أمكن من غير تنقيص الباقي موجة بأنه يأخذ الربح في مقابلة أعمال التجارة، ومنها ردُّ رأس المال؛ إذ به يتميّز الربح ، وهو (لا) (۱) يمكن إلا بنضوضه، فوجب، ولم يجب عليه بيعُ الباقي لأنه شريكٌ فيه وعقد القراض لا يقتضيه، وقد تقدَّم الفرقُ بين ذلك وبين تقاضي الدين. وإن زاد على رأس المالِ : قال القاضي الحسين: «ويجوز للعامل أن ينُضٌ جميع المال الربح ورأس المال »؛ / (۲) يعني: وإن كان لا يجب عليه إلا نضوضُ رأس المال فقط، كما صرح به من قبل، قال: «وكذا (قاله)(۳) ابن الصباغ أيضا». (ولو) (٤) قال رب المال: أنا أقومُ السلعة وآخذُ نصيبي وأدفع إليك نصيبك، هل ( يجب ) (٥) على العامل أن ( يجيب) (1) إلى ذلك أم لا ؟ قال القاضي)): «فيه وجهان: أحدهما: يلزمه أن يرضى بذلك؛ لأنه كفاه مشغلةً، والثاني - وهو الظاهر : لا يلزمه أن يجيب إلى ذلك؛ لأنه ربما هو يتبع ذلك فيقع له زبونا، فيشتريه بأكثر». والذي أورده ابن الصباغ وسُليم الأول، لكن فيما إذا قال: أدفعُ لك قيمة حصتك من الربح. والإمام قال: «إذا أراد العامل بيعَ ما زاد على قدرِ رأس المال، وقال في طلبه: (لعلَّ) حقي يزيد بالبيع، فهذا فيه احتمال والأظهرُ أنه لا يملك ذلك)، وهو ما حكاه في أول كلامه عن المحققين وكذا في آخره وقال: «إنه الذي قطعوا به». (۱) المثبت من «ب»، وبه يستقيم المعنى. (۲) نهاية (ل ٢٣١/ب). (۳) في «ب»: (قال). (٤) في «ب»: (فلو). (٥) في «أ»: (يجيب)، والمثبت من «ب» لموافقته مقتضى السياق. (٦) في «أ» (يجب)، والمثبت من «ب» لموافقته مقتضى السياق. (۷) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۸) المثبت من «ب»، والسياق يقتضيها. (۹) انظر : "نهاية المطلب" (٤٨٨/٧). ۹۸
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.