المطلب العالي
كتاب القراض
ولكن جرى سبب ،وجوبه ، ولا يُنكَرُ (أن) (۱) الإيجار سبب لوجوب ملك حصة العامل من الربح عند الظهور، وهذا (المأخذ ) (۲) لا يمكن النظر إليه فيما إذا طلب العامل البيع، ولم تُحبه إليه وأجَبْنا ربَّ المال، ولا جرمَ لما فرض المصنفُ هنا الخلاف في هذه المسألة)(۳) عدل إلى ما ذكره من التوجيه.
قوله: «لأنه رُدَّ - بضم الراء - (عما) (٤) طلبه على() ظنّ أن لا ربح».
وقوله: «والثاني: لا؛ لأنه ظهور بعد الفسخ».
أي وحكمنا بأن ربَّ المال استحقَّ العروض برأس ماله فلا ينقص؛ لأن الزيادة حدثت وهو مختص بالملك لا حق للعامل فيه.
وهذا التعليل يعتضد به أحد الاحتمالين السالفين في تمكينه من البيع (إذا)) وجد (زبونا يشتري ) العرض ما يزيدُ على رأس المال، مع أنَّ قيمته لا تبلغه أو لا تزيد عليه. ) لكن لقائل الاحتمال الآخر أن ينفصل عنه بأنَّ ما نحنُ فيه مفروض بما إذا جهل)) ارتفاع (السوق) (۹) بعد الحكم، وهناك حصلت الزيادة قبل الحكم، فلم يكن في قبولها نقص لما حكم به، وكيف) (١٠) لا ، ولو توافقا على ترك العروض / (١) لم يقع سعرها لم يفت على
واصطلاحاً: التزام حقٌّ ثابِتٌ في ذِمَّة الغير، أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونه.
انظر: "مغني المحتاج" (٢٥٧/٢).
(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۲) في «ب»: (المتأخر).
(۳) في «ب»: (الحالة).
(٤) في «ب»: (عن ما).
(٥) ورد في «أ» في هذا الموضع: (أن)، ولم ترد في «ب»، والكلام يستقيم بدونها.
(٦) المثبت من «ب» لمقتضى السياق.
(۷) في «ب»: (هو ما اشترى).
(۸) في «ب»: (حصل).
(۹) في «ب»: (السعر).
(۱۰) في «ب»: (فكيف).
97
ص ٩٧