لا
بيعها، ولا يجوز لها الاستبدال. وهذا فاسد، لأن الكسوة يصح لا تخلو (۱) أن تكون (۲) في ملكها أو ملك الزوج ، فلم يجز أن تكون في ملك الزوج، لأنه لا يجوز لها استرجاعها فثبت للزوجة وجاز لها
بيع
ما
ملکت .
والله أعلم.
مسألة
[ كسوة الخادم]
قال الشافعي :
(۳)
ولخادمها كرباس (٣) وما أشبهه ) (٤) .
وهذا صحيح. إذا وجبت نفقة خادمها وجبت كسوته وإن كان عبداً فكسوة العبد قميص ومنديله وفي الشتاء (٥) جبة. فأما السراويل فإن كانوا
في بلد يلبس عبيده السراويلات كساه سراويل . وإن لم يكتسوه
(٦)
سقط
(A)
(۱) في الأصل يخلو . (۲) في الأصل يكون.
(۳) کرباس: بكسر الأول ثوب من القطن ساتر للجسم المفصل في الألفاظ المعربة
.۱۹۰
(٤) مختبر المزني
ص ٢٣١. الأم ج
ص
(٥) في الأصل: الشتا.
۸۸
(٦) وردت في النسختين يكتسونه وهو خطأ لأن يكتسون من الأفعال الخمسة تنصب
وتجزم بحذف النون وهنا مجزوم فوجب حذف النون منه وهو أثبتناه هو الصواب.
(۷) قال النووي في الروضة وفي السراويل وجهان.
خطأ من الناسخ وما
أصحهما عند البغوي والروياني تجب وهو المعتمد كما قال القليوبي. وكلام
۷۹
الكتاب — ص ٧٩