(۲)
(1)
وإن كانوا في بلد يتزورون ولا يتقسمون كالبحر كساه مئزراً وسقط عنه القميص وإن كان الخادم أمة كساها قميصاً وقناعاً، ولم يقتصر لها على المئزر وحده وإن ألقوه لأنه يبدي من جسدها ما تفض عنه الأبصار، الأمة وإن لم تكن عورة وتحتاج مع ذلك إلى ملحفة إذا خرجت للخدمة، ولا تحتاج إليها الزوجة، لأن له منعها من الخروج فأما الخف في خروج الأمة، فإن كان عادة البلدان بتخفف إماؤه
لزمه خفها، وإن لم يتخففوا سقط عنه .
وبمثله يعتبر حال السراويل والمئزر .
(۳)
فأما جنس الثياب ففي الناس قوم تتساوي كسواتهم وكسوات إمائهم وعبيدهم كفقراء البوادي وسكان الفلوات فيكون أحرارهم وعبيدهم في
الكسوة سواء. والأغلب من أحوال الناس أن كسوات عبيدهم وإمائهم أدون من كسوات ساداتهم وعليه يكون الكلام فيفرض لخادم زوجة الموسر أدون مما يفرضه لزوجة المتوسط، كما كان في القوت أدون منها ويفرض لخادم زوجة المتوسط مثلما يفرضه لزوجة المقتر كما كان في الوقت مثلها .
6
مسألة
انفقة الزوجة الزهيدة والرغيبة
=
قال الشافعي :
الجمهور يميل إلى عدم الوجوب اعتباراً بما كان في الزمن الأول وجمع الماوردي بين
الوجهين .
انظر روضة الطالبين ج
ص
.29
(1) أي المثغور والجزر .
(۲) انظر روضة الطالبين ج ٤٩. فتح الوهاب ج ص
ص
(۳) انظر: حاشية قليوبي ج
.Vo
ص مغني المحتاج ج
ص
۸۰
.۱۱۸
الكتاب — ص ٨٠