والسمن. هذا في مقدار قميصها (۱) فأما القناع فيتساوى، والسراويل يتقارب. وإنما اعتبرنا مقدار الثياب بكفايتها ولم نعتبر القوت بكفايتها
لأمرين :
أحدهما: أن في الشرع
أصلا
يتقدر به القوت. فلم تعتبر فيه
الكفاية، وليس في الشرع أصل يتقدر به اللباس فاعتبرنا فيه الكفاية.
والثاني: أن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها وكفاية
القوت غير متحققة ولا مشاهدة فلم نعتبرها (۲) .
فصل
[جنس الكسوة]
•
فإذا ثبت (۳) ما ما وصفنا(٤) من جنس الكسوة ومقدارها، فعليه أن يدفعها ثياباً، ولا يدفع إليها ثمناً لاستحقاقها للكسوة دون الثمن، وعليه أن يخيط لها منه ما احتاج إلى خياطته (٥) ، فإن باعتها (قيل) لم يصح وإن كان بعده صح البيع وملكت الثمن وكان عليها إن تكسو نفسها بما
شاءت .
،
وقال ابن الحداد (٦) المصري :
(۱) انظر: فتح الوهاب جـ ٢ ص ١١٦. روضة الطالبين جـ
ص
۷۳
(۲) انظر: فتح الوهاب جـ ٢ ص ١١٧. نهاية المحتاج ج
مغني المحتاج ج ٣ ص
٠٤٢٩
(۳) في الأصل ثبت بدون تنقيط .
(٤) في (أ) ذكرنا .
V
٠٤٧
. شرح المحلى ص
ص
.۱۹۳
(٥) انظر : مغني المحتاج ج
ص
(٦) ابن الحداد: هو القاضي بن محمد بن أحمد المصري صاحب الفروع مات سنة (٣٤٥) كان فقيهاً متدفقاً، وفروعه تدل على فضله انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص
.١١٤
۷۸
الكتاب — ص ٧٨