- ٢٥٤ -
القول الثاني وهو قوله الجديد : لا يوجب الغرم على الشهود قال الشافعي
) واذا كانوا انما شهدوا على الرجل بمال يملك فأخرجوه من ید یه بشهادتهم
(1)
الى غيره عاقبتهم على عمد شهادة الزور ولم أعاقبهم على الخطأ ولم أغرمهم
هذان هما القولان للامام في المسألة وأما وجهة كل قول منهما فهي كما يلي :
أولا : وجهة القول القديم : وهو الزام الشهود الغرامة .
وقد وجه هذا القول بأن الشهود حالوا بين المشهود عليه وبين مالـــــــه
(۲)
بغير حق فلزمهم الضمان كما لو غصبوه منه .
ولأنهم تسببوا الى اتلاف حقه بشهادتهم بالزور عليه فلزمهم الضمان
كشاهدى القصاص يحقق هذا أنه اذا ألزمهما القصاص الذي يدرأ بالشبهات
فوجوب المال أولى
ثانيا : وجهة القول السيد يد : -
وقد وجه هذا القول بأن الحين المالية لا تضمن الا باليد أو بالا تلاف، ولم
يوجد من الشهود واحد منهما حيث أن أيد يهم لم تثبت على المال بخلاف
الناصب فان يده ثبتت على المال بعد وان
.
(۱) الأم للشافعي : ٠٥٥/٧
( ۲ ) المهذب: ٠٣٤٣/٢ ( ۳ ) المغنى : ٠٢٤٩/٩
(٤) المهذب: ٠٣٤٣/٢
الكتاب — ص ٢٥٨