الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٦٣

وفيه وجه بأنه ينقض الحكم ويرد المال . قال النووى : وهو شان (1) • ہوا فبناء على الصحيح في المذهب هل الرجوع فى الشهادة يوجب غرامة الشهود أولا اختلف الأصحاب في المسألة على ثلاثة طرق :- يوجب الأول : لا يفرمون قطعا . والثاني : يفرمون الدين دون المين (۲) والثالث : وهو أصح الطرق : فيه قولان للامام كما حكاهما أكثر الأصحا. الأول : وهو القديم من قوليه : أن الرجوع فى الشهادة يوجب الغرم على الشهود ، وسواء كان المال عينسا أو دينا على القد و هذا القول هو الأظهر في المذهب ، وعليه الفتوى فالمسألة مما يفتى بسه (۳) ({) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ) وقال ابن قدامة : * .. نأما الرجوع به على الشاهدين فهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحاب الرأى وهو قول الشافعي القد (0) ( ١ ) روضة الطالبین : ۰۳۰۲/۱۱ ( ۲ ) نفس المصدر السابق، المهذب : ٠٣٤٣/٢ (۳) مغني المحتاج : ٤٥٩/٤، روضة الطالبين : ۳۰۲/۱۱، کتاب التنبيه : ٠١٥٥ حاشية البجيرمي على الخطيب: ٤٩/١، وفيه : التصريح بأن غرامة الشهود من المسائل المفتى به على القديم . ( ٤ ) المغنى : ٢٤٩/٩، كشاف القناع : ٤٣٧/٦، شرح فتح القدير مع الهدايسة ٤٨۱/۷ ، بدائع الصنائح : ٤٠٦٢/٩، حاشية الدسوقى : ٠٢٠٧/٤ ( ٥ ) المغنى : ٠٢٤٩/٩
الكتاب — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.