وفيه وجه بأنه ينقض الحكم ويرد المال . قال النووى : وهو شان
(1)
•
ہوا
فبناء على الصحيح في المذهب هل الرجوع فى الشهادة يوجب غرامة الشهود أولا
اختلف الأصحاب في المسألة على ثلاثة طرق :- يوجب
الأول : لا يفرمون قطعا .
والثاني : يفرمون الدين دون المين
(۲)
والثالث : وهو أصح الطرق : فيه قولان للامام كما حكاهما أكثر الأصحا.
الأول : وهو القديم من قوليه :
أن الرجوع فى الشهادة يوجب الغرم على الشهود ، وسواء كان المال عينسا
أو دينا
على
القد
و هذا القول هو الأظهر في المذهب ، وعليه الفتوى فالمسألة مما يفتى بسه
(۳)
({)
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ) وقال ابن قدامة : *
..
نأما الرجوع به على
الشاهدين فهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحاب الرأى وهو قول الشافعي
القد
(0)
( ١ ) روضة الطالبین : ۰۳۰۲/۱۱
( ۲ ) نفس المصدر السابق، المهذب : ٠٣٤٣/٢
(۳) مغني المحتاج : ٤٥٩/٤، روضة الطالبين : ۳۰۲/۱۱، کتاب التنبيه : ٠١٥٥ حاشية البجيرمي على الخطيب: ٤٩/١، وفيه : التصريح بأن غرامة الشهود
من المسائل المفتى به على القديم .
( ٤ ) المغنى : ٢٤٩/٩، كشاف القناع : ٤٣٧/٦، شرح فتح القدير مع الهدايسة ٤٨۱/۷ ، بدائع الصنائح : ٤٠٦٢/٩، حاشية الدسوقى : ٠٢٠٧/٤ ( ٥ ) المغنى : ٠٢٤٩/٩
الكتاب — ص ٢٥٧