الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٦٥

-900- ونوقش هذا الاستدلال بأن المال قد تضمن بخير اليد والاتلاف ، وهو اذا حفر بئرا في طريق فوقع فيها بهيمة أو عبد لرجل فانه يجب على الحافر ضمانه (۱) فالتسبب الى الاتلاف بمنزلة المباشرة . وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشة يتبين صحة القول الأول وهو وجوب الخمسان على الشهود فيما اذا رجعوا عن الشهادة وهو الذى اختاره أكثر الأصحاب وذلك وان كان الشهود لم تثبت أيديهم على المال ولم يوجد منهم اتلاف للمال الا أنهم حالوا بين المشهود عليه وبين ماله • كما اذا شهد وا بعتق عبد ثم رجعوا عن الشهادة بعد الحكم بتحرير العبد فان المذهب لا يختلف في الزام الشهود قيمة العبد للسيد حيث لا يود المتق، فلم يحصل هنا (5). اتلاف العبد وانما هالوا بينه وبين سيده فوجب عليهم قيمة العبد وبالله التوفيق • (۱) بدائع الصنائع: ٤٠٦٢/٩ (۲) المهذب : ٣٤٢/٢ ، روضة الطالبین : ۰۳۰۲/۱۱
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.