الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٦٢

أحدهما : العقوبات • والثاني : غير العقوبات. أما المقومات : فاذا شهدوا بالقتل أو بالردة أو بزنا محصن فقتل المشهود عليه ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله فعليهم القصاص ، أو الدية المغلظ موزعة على عدد ! (1) رؤسهم . وأما غير المقومات فمنه الأبضاع. ، فاذا شهد وا بطلاق بائن أو رضاع محرم أولمان وقضى القاضى بالشهادة ثم رجعوا لم يرتفع الفراق وعليهم الغرامة ، فان كان بعد الدخول يفرمون للزوج مهر المثل وان كان قبله مهر المثل أو نصفه (۲) قولان ومن هذا النوع : لو شهدا بعتق عبد وقضى بشهادتهما القاضي ثم رجما غرما (۳) قيمة العبد للسيد ولم يود المتق . هذا هو القسم الأول وهو ما يتمذر تداركه ورده فالقول فيه بالغرامة قول واحد وأما القسم الثاني : وهو ما لا يتمذر تداركه ورد، وهو الأموال أعيانها وديونها . فاذا شهدوا لرجل بمال ، ثم رجعوا عن الشهادة بعد دفع المال اليه فالصحيح الذي قطع به جمهور الأصحاب أنه : لا ينقض الحكم ، ولم يرد المال الى المدعى (٤) عليه ( ١ ) روضة الطالبين : ۲۹۷/۱۱ ۰ ۰۳۰۰ ( ۲ ) نفس المصدر السابق : ٠٣٠٠/١١ ( ۳ ) المصدر السابق : ۰۳۰۲/۱۱ ( ٤ ) نفس المصدر والصفحة .
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.