المسألة الثانية :
-Pol-
) ( غرامة شهود المال اذا رجعوا عن الشهادة ) )
الرجوع عن الشهادة اما أن يكون قبل الحكم ، أو بعده .
فان كان قبل الحكم امتنع الحكم بشهادتهم ، وسواء كانت الشهادة في عقوبة أم في
غيرها
+
وذلك لأن الحاكم لا يدرى أصدقوا فى الأول أو فى الثاني فينتفى ظن الصدق ، ولأن كذبهم ثابت لا محالة اما فى الشهادة أو الرجوع ، ولا يجوز الحكم بشهادة
الكذاب .
وان كان الرجوع بعد الحكم فاما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده.
فان كان قبل الاستيفاء فاما أن تكون الشهادة بمال أو بعقوبة فان كانت الشهادة بمال نفذ الحكم واستوفى ، وذلك لأن القضاء قد تم ، وليس
هذا ما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع .
وان كانت الشهادة بعقوبة وسواء كانت لله تعالى أم لآدمى فلا يستوفى تلك العقوبة
(1)
لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة .
وان كان الرجوع بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم ثم قد تكون الشهادة فيما يتعذر
تداركه ورده أو لا يتعذر فهما قسمان :
(۲)
القسم الأول : ما يتعذر تداركه و هو نوعان :
(۱) انظار : مغني المحتاج : ٤ / ٤٥٦ - ٤٥٧ ، روضة الطالبين : ٢٩٦/١١ ٠ ( ٢ ) روضة الطالبين : ۰۲۹۷/۱۱
الكتاب — ص ٢٥٥