الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٤٣

~ بها على القديم فعلى هذا جاء في نظم المسائل المفتى بها على القد ) والجلد بعد الديخ يحرم أكله • والحد في وطء . الرقيق المحرم (۱) ولعل وجهتهم في ذلك هي : أن الشبهة التى تدراً الحدود لا بد أن تكون شبهة قوية ومعتيرة ، وشبهة الملك في وط * المحرم بملك اليمين شبهة غير دارئة للحد وذلك لأن ملك المحارم لا يبيع الوطء بحال ، حيث أنهن محرمات لمينهن ولا سبيل الى اباحة وطئهن لابنكاح ولا ملك ، وهذا معلوم من الدين بالضرورة ، فوطئهن بالملك لا تعتبر شبهة دارئة للحد كوطئهن بالنكاح ، فكما أن المقـــد (۲) لا تأثير في اباحة وطئهن كذلك الملك لا تأثير في اباحة الوطء، هذا وان كان الملك صحيحا ثابتا الا أنه لا يقتضى اباحة الوط بالاجماع ، فشبهة الملك وان كانت موجودة غير أنه لا تعتبر دارئة للحد • i وبعد هذا المرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وموقـ الأصحاب من القولين وما اختاروا منهما فان الناظر فى أدلة كلا القولين يلا حظ أن وجهة القول الأول قد يرد عليها نقد بينما وجهة القول الثانى فى الظاهـ سليمة ولا يرد عليها نقد . بيان ذلك : أن أصحاب القولين اتفقوا على أنه لو وجد ولد من هذا الوطء يكون الولد حرا ، ويلحق به وتصير الجارية أم ولد له . (۳) (1) الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء الشافعية : ص : ٢٤٩ ٠ ( ۲ ) عبارة المهذب: " لا تأثير في العقد في اباحة وطئها فكان وجود ، کمد مــه " . المهذب : ٠٢٦٩/٢ ( ۳ ) المهذب : ٢٦٩/٢ ، روضة الطالبين : ١٢/ ٠٣١٤
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.