الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٤٤

- ٢٣٤ - وثبوت هذه الأحكام لا تكون الا بوط حلال أو شبهة فيتمين هنا شبهة الملك وعلى هذا كان ينبغى أن يتفقوا أيضا على سقوط الحد لشبهة الملك ، ولكن اختلفوا فالذين قالوا بوجوب الحد هم الذين يود عليهم نقد حيث أهملوا هذه الشبهة فى اسقاط الحد ، واعتبروها في الحكم بحرية الولد ، ولحوق النسب و كون الجارية أم ولد له . فاذا اعتبروط المحرم بالملك شبهة في ثبوت هذه : الأحكام لحرى أن يعتبر في سقوط الحد الذى يدرأ بالشبهات ، وقد نقل بعض (1) (1) الأربعة. العلماء الاجماع على أن الحد يسقط بالشبهة. وبهذا قال الأئمة الأم ومما يستدل به على سقوط الحد بالشبهة . ا ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا (۳). و ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام أن يخطى فى العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ) (٤) (۱) قال ابن المنذر : " أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدراً بالشبة " المفتى : ٠١٨٤/٨ ( ۲ ) فقه الامام سعيد : ٠١٢٠/٤ (۳) رواه ابن ماجه في سننه : ٨٥٠/٢ ع ٢٥٤٥ ، وفی اسناد ه : ابراهیم بسن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخارى وغيرهم . وقال ابن حجر ابراهيم بن الفضل المخزومى متروك تقريب التهذيب : ۲۲ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير : ٠٢٢٩/١ ( ٤ ) رواه الترمذى والبيهقى والحاكم وفى اسناده يزيد بن زياد الدمشقى وهـو 6 ضعيف كما قال الترمذى . انظر : سنن الترمذی : ٢/ ٤٣٨ - ١٤٤٧ السنن الكبرى : ۲۳۸/۸، تلخيص الحبير : ٠٦٣/٤ فيض القدير شـــــــــرح الجامع الصغير : ٠٢٢٧/١ 3
الكتاب — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.