- ٢٣٤ -
وثبوت هذه الأحكام لا تكون الا بوط حلال أو شبهة فيتمين هنا شبهة الملك وعلى هذا كان ينبغى أن يتفقوا أيضا على سقوط الحد لشبهة الملك ، ولكن اختلفوا فالذين قالوا بوجوب الحد هم الذين يود عليهم نقد حيث أهملوا هذه الشبهة فى اسقاط الحد ، واعتبروها في الحكم بحرية الولد ، ولحوق النسب و كون الجارية أم ولد له . فاذا اعتبروط المحرم بالملك شبهة في ثبوت هذه
:
الأحكام لحرى أن يعتبر في سقوط الحد الذى يدرأ بالشبهات ، وقد نقل بعض
(1)
(1)
الأربعة.
العلماء الاجماع على أن الحد يسقط بالشبهة. وبهذا قال الأئمة الأم
ومما يستدل به على سقوط الحد بالشبهة .
ا ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا (۳).
و ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
) ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان كان له مخرج فخلوا سبيله،
فان الامام أن يخطى فى العفو خير من أن يخطىء في العقوبة )
(٤)
(۱) قال ابن المنذر : " أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدراً
بالشبة " المفتى : ٠١٨٤/٨
( ۲ ) فقه الامام سعيد : ٠١٢٠/٤
(۳) رواه ابن ماجه في سننه : ٨٥٠/٢ ع ٢٥٤٥ ، وفی اسناد ه : ابراهیم بسن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخارى وغيرهم . وقال ابن حجر
ابراهيم بن الفضل المخزومى متروك تقريب التهذيب : ۲۲ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير : ٠٢٢٩/١
( ٤ ) رواه الترمذى والبيهقى والحاكم وفى اسناده يزيد بن زياد الدمشقى وهـو
6
ضعيف كما قال الترمذى . انظر : سنن الترمذی : ٢/ ٤٣٨ - ١٤٤٧ السنن الكبرى : ۲۳۸/۸، تلخيص الحبير : ٠٦٣/٤ فيض القدير شـــــــــرح الجامع الصغير : ٠٢٢٧/١
3
الكتاب — ص ٢٣٨