- ٢٣٢ -
قالت الحنفية ، والمالكية ، وبعض الحنابل
(1)
.
واستدل له بأن الحدود مبنية على الدر والاسقاط ، وهذا الوطء فيه شبهة
الملك ، وذلك لأن ملك المحرم وإن كان لا يبيع الوطء الا أنه يترتب عليه بقية
•
(۲)
أحكامه حيث أنه يملك المعاوضة عليه وأخذ صداقه وبهذا تثبت الشبهة
هذان هما القولان للامام في المسألة ، وما وجه به كل منهما ، وأما موقف الأصحاب من القولين فقد اختار أكثرهم القول الجديد وهو : عدم وجوب الحد ، والاكتفاء بالتعزير • واستدلوا في ترجيح هذا القول بأنه : لا خلاف في المذهب من أنه يثبت النسب بهذا الوطء ، وتصير الجارية أم ولد له.
:
قال النووى : " اذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه
الحد في قول ، والتمزيو على الأظهر ، وعلى القولين يكون الولد حرا نســـيها
(ε)
وتصير هي مستولدة ، وثبوت هذه الأحكام في وطء المحرم بملك اليمين دليل على
ثبوت شبهة الملك ، والشبهة مسقطة للحد .
واختار بعض الأصحاب القول القديم وهو وجوب الحد ، وعدوا المسألة مما يفتى
(۱) بدائع الصنائع : ٤١٥٣/٩ ، شرح فتح القدير : ٢٥٣/٥ ، حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير : ٣١٤/٤ - ٠٣١٥ المغنى : ١٨٤/٨، كشاف القناع :
• 91/9
w
(۲) نهاية المحتاج : ٤٠٤/٧ ، مغني المحتاج : ١٤٤/٤، المغنى : ٠١٨٤/٨
(۳) المهذب : ٢/ ٠٢٦٩
( ٤ ) روضة الطالبين : ١٢/ ٠٣١٤
イ
الكتاب — ص ٢٣٦