الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٤٢

- ٢٣٢ - قالت الحنفية ، والمالكية ، وبعض الحنابل (1) . واستدل له بأن الحدود مبنية على الدر والاسقاط ، وهذا الوطء فيه شبهة الملك ، وذلك لأن ملك المحرم وإن كان لا يبيع الوطء الا أنه يترتب عليه بقية • (۲) أحكامه حيث أنه يملك المعاوضة عليه وأخذ صداقه وبهذا تثبت الشبهة هذان هما القولان للامام في المسألة ، وما وجه به كل منهما ، وأما موقف الأصحاب من القولين فقد اختار أكثرهم القول الجديد وهو : عدم وجوب الحد ، والاكتفاء بالتعزير • واستدلوا في ترجيح هذا القول بأنه : لا خلاف في المذهب من أنه يثبت النسب بهذا الوطء ، وتصير الجارية أم ولد له. : قال النووى : " اذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول ، والتمزيو على الأظهر ، وعلى القولين يكون الولد حرا نســـيها (ε) وتصير هي مستولدة ، وثبوت هذه الأحكام في وطء المحرم بملك اليمين دليل على ثبوت شبهة الملك ، والشبهة مسقطة للحد . واختار بعض الأصحاب القول القديم وهو وجوب الحد ، وعدوا المسألة مما يفتى (۱) بدائع الصنائع : ٤١٥٣/٩ ، شرح فتح القدير : ٢٥٣/٥ ، حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير : ٣١٤/٤ - ٠٣١٥ المغنى : ١٨٤/٨، كشاف القناع : • 91/9 w (۲) نهاية المحتاج : ٤٠٤/٧ ، مغني المحتاج : ١٤٤/٤، المغنى : ٠١٨٤/٨ (۳) المهذب : ٢/ ٠٢٦٩ ( ٤ ) روضة الطالبين : ١٢/ ٠٣١٤ イ
الكتاب — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.