الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٤١

(۱) - ٢٣١ - - المبحث الثامن - في مسألة تتعلق بالحدود وهـــــــــــى : (( وطء المحرم بملك اليمين هل يوجب الحد أو لا ؟ ) ) اذا وطی" شخص احدى محارمه بملك اليمين وكان عالما بالتحريم ، وسواء : كانت مملوكته المحرمة عليه بمحرمية رضاع كأمه وابنته منه ، أو بمصاهرة كموطوءة أ بيه وابنه ، أو بنسب ممن لا يمتق عليه كأخته وعمته - فهذا الوطء لا خلاف في . تحويمه ، وذلك لأن ملكه لاحدى محارمه لا يبيح وطأها بحال وهل يوجب الحمد أو لا ؟ . للشافعى في ذلك قولان كما حكاهما الأصحاب: . .(۲) الأول : وهو قوله القديم : أن وطء المحرم بملك اليمين يوجب الحد . وبــــــه ((1) قال بعض الحنابلة واستدل لهذا القول : بأن ملك المحارم لا يبيع وطا هن فوجب به الحد كوك الأجنبية . (٢) (0) والثاني : وهو قوله الجديد : أن وطء المحرم بملك اليمين لا يوجب الحد ، وبه ( ۱ ) انظر : المسألة في : المهذب : ٢٦٩/٢ ، روضة الطالبين : ٩۳/۱۰، ومفنى المحتاج : ١٤٤/٤ - ١٤٥ ، الوجيز : ٢ / ١٦٨ ، تكملة المجموع: ۳۷۷/۱۸ الأم للشافعي : ٢٥١/٦ ٠ ( ٢ ) المهذب : ٢/ ٢٦٩ ، تكملة المجموع : ۰۳۷۷/۱۸ (۳) المفنی : ۱۸۴/۸، كشاف القناع : ٠٩٨/٦ ( ٤ ) المهذب : ٢/ ٢٦٩ ، تكملة المجموع : ۰۳۷۷/۱۸ ( ٥ ) المهذب : ٢/ ٢٦٩ ، تكملة المجموع : ١٨ / ٠٣٧٧ v
الكتاب — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.