(۱)
- ٢٣١ -
-
المبحث الثامن -
في مسألة تتعلق بالحدود وهـــــــــــى :
(( وطء المحرم بملك اليمين هل يوجب الحد أو لا ؟ ) )
اذا وطی" شخص احدى محارمه بملك اليمين وكان عالما بالتحريم ، وسواء : كانت مملوكته المحرمة عليه بمحرمية رضاع كأمه وابنته منه ، أو بمصاهرة كموطوءة
أ بيه وابنه ، أو بنسب ممن لا يمتق عليه كأخته وعمته - فهذا الوطء لا خلاف في
.
تحويمه ، وذلك لأن ملكه لاحدى محارمه لا يبيح وطأها بحال
وهل يوجب الحمد أو لا ؟ .
للشافعى في ذلك قولان كما حكاهما الأصحاب:
.
.(۲)
الأول : وهو قوله القديم : أن وطء المحرم بملك اليمين يوجب الحد . وبــــــه
((1)
قال بعض الحنابلة واستدل لهذا القول :
بأن ملك المحارم لا يبيع وطا هن فوجب به الحد كوك الأجنبية . (٢)
(0)
والثاني : وهو قوله الجديد : أن وطء المحرم بملك اليمين لا يوجب الحد ، وبه
( ۱ ) انظر : المسألة في : المهذب : ٢٦٩/٢ ، روضة الطالبين : ٩۳/۱۰، ومفنى المحتاج : ١٤٤/٤ - ١٤٥ ، الوجيز : ٢ / ١٦٨ ، تكملة المجموع: ۳۷۷/۱۸ الأم للشافعي : ٢٥١/٦ ٠
( ٢ ) المهذب : ٢/ ٢٦٩ ، تكملة المجموع : ۰۳۷۷/۱۸
(۳) المفنی : ۱۸۴/۸، كشاف القناع : ٠٩٨/٦ ( ٤ ) المهذب : ٢/ ٢٦٩ ، تكملة المجموع : ۰۳۷۷/۱۸ ( ٥ ) المهذب : ٢/ ٢٦٩ ، تكملة المجموع : ١٨ / ٠٣٧٧
v
الكتاب — ص ٢٣٥