الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٣٠

۰۲۲ الأملاك المشتركة اضرار لشريكه ، والضرر يزال باجباره على العمارة مع شريكه ، (1) لأن بالاجبار يزول الضرر عنه وعن شريكه . ثانيا : وجهة القول الثاني : وهو عدم الاجبار • وقد وجه هذا القول بأن العمارة اتفاق على ملك لو انفرد به لم يجب فاذا اشتركا لم يجب كزراعة الأرض المشتركة فانه لا يجبر ، وكما لو كان بينهما قطعة أرض لابناء عليه فدعا أحدهما الآخر الى البناء فامتنع فانه لا يجبر . (۲) وأجابوا عن استدلال القول الأول بأن الخبر لا حجة فيه ، اذ الممتنع أيضا بتكليفه العمارة ، فالضرر لا يزال بالضرر ، وقد يكون الممتنع . يتضرر من العمارة لا نفع له في الحائط ، أو يكون الضرر عليه أكثر من النفع ، أو يكون معسرا ليس معه ماینی به فیكلف الغرامة مع عجزه عنها • (۳) وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما مع ملاحظة ما ورد على استدلال القول الأول لا يظهر لى ترجيح أحد القولين ، وذلك لأن خلاصة استدلال القول الأول القائل بالاجبار هو : أن الامتناع عن العمارة اضرار بالشريك و الضرر يزال ، وهذه قاعدة فقهية مسلمة . (٤) (۱) تكملة المجموع: ٤١٧/١٢ ، شرح الوجيز : ٠٣٢٠/١٠ ( ٢ ) المهذب : ٣٤٣/١ ، تكملة المجموع : ٤۱۷/۱۲، شرح الوجيز : ٣٢٠/١٠ (۳) شرح الوجيز : ۳۲۰/۱۰ ، ۳۲۰/۱۰ ، نهاية المحتاج : ٤١١/٤ ، تكملة المجموع : ٤١٨/١٢ ، المغنى : ٠٥٦٦/٤ ( ٤ ) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى : ٨٦ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى : ٠٨٥
الكتاب — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.