۰۲۲
الأملاك المشتركة اضرار لشريكه ، والضرر يزال باجباره على العمارة مع شريكه ،
(1)
لأن بالاجبار يزول الضرر عنه وعن شريكه
.
ثانيا : وجهة القول الثاني : وهو عدم الاجبار •
وقد وجه هذا القول بأن العمارة اتفاق على ملك لو انفرد به لم يجب فاذا اشتركا لم يجب كزراعة الأرض المشتركة فانه لا يجبر ، وكما لو كان بينهما قطعة
أرض لابناء عليه فدعا أحدهما الآخر الى البناء فامتنع فانه لا يجبر . (۲) وأجابوا عن استدلال القول الأول بأن الخبر لا حجة فيه ، اذ الممتنع أيضا بتكليفه العمارة ، فالضرر لا يزال بالضرر ، وقد يكون الممتنع .
يتضرر
من
العمارة لا نفع له في الحائط ، أو يكون الضرر عليه أكثر من النفع ، أو يكون معسرا
ليس معه ماینی به فیكلف الغرامة مع عجزه عنها
•
(۳)
وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما مع ملاحظة ما ورد على استدلال القول الأول لا يظهر لى ترجيح أحد القولين ، وذلك لأن خلاصة استدلال القول الأول القائل بالاجبار هو : أن الامتناع عن العمارة اضرار بالشريك
و الضرر يزال ، وهذه قاعدة فقهية مسلمة . (٤)
(۱) تكملة المجموع: ٤١٧/١٢ ، شرح الوجيز : ٠٣٢٠/١٠ ( ٢ ) المهذب : ٣٤٣/١ ، تكملة المجموع : ٤۱۷/۱۲، شرح الوجيز : ٣٢٠/١٠ (۳) شرح الوجيز : ۳۲۰/۱۰ ، ۳۲۰/۱۰ ، نهاية المحتاج : ٤١١/٤ ، تكملة المجموع : ٤١٨/١٢ ، المغنى : ٠٥٦٦/٤
( ٤ ) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى : ٨٦ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم
الحنفى : ٠٨٥
الكتاب — ص ٢٢٤