الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٣١

人 و خلاصة استدلال القول الثاني القائل بعدم الاجبار : هو أن اجبار المـ (1) اضرار له أيضا والضرر لا يزال بالضرر ، وهذه قاعدة فقهية مسلّمة أ. والذى أطمئن اليه هو التفصيلى الذى اختاره الغزالى وهو : أن الأمر مفوض إلى رأى الحاكم ان ظهر له بأن امتناع الشريك عن العمارة مضارة لشريكه أجبره ، (۲) وان كان لاعصار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبره . والله أعلم وبالله التوفيق. •AY: ( ۱ ) الأشباه والنظائر للسيوطى : ٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ۰۸۷ ( ۲ ) روضة ال البين : ٤ / ٠٢١٦
الكتاب — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.