人
و خلاصة استدلال القول الثاني القائل بعدم الاجبار : هو أن اجبار المـ
(1)
اضرار له أيضا والضرر لا يزال بالضرر ، وهذه قاعدة فقهية مسلّمة أ. والذى أطمئن اليه هو التفصيلى الذى اختاره الغزالى وهو : أن الأمر مفوض إلى
رأى الحاكم ان ظهر له بأن امتناع الشريك عن العمارة مضارة لشريكه أجبره ،
(۲)
وان كان لاعصار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبره . والله أعلم وبالله التوفيق.
•AY:
( ۱ ) الأشباه والنظائر للسيوطى : ٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ۰۸۷
( ۲ ) روضة ال البين : ٤ / ٠٢١٦
الكتاب — ص ٢٢٥