-717-
الشافعي رحمه الله : " وأجبرته على البناء " انما هو على القول القد
وذلك لأن الحائط لا يضمن بالمثل . واختار هذا الطريق المحاملي
6
(1)
•
الثاني : أنه يجبر قولا واحدا ، قال الشيخ أبو حامد : وهو الصحيح لأن
الشافعي رضي الله عنه نص على ذلك في الجديد ، ولأنه هدمه بهذا الشرط فلزمه الوفاء به . (۲)
هذان هما القولان في المسألة ، وما ينبني على كل قول منهما من أحكام وتفريمات
و أما وجهة كل منهما فهي كالاتى
:-
أولا : وجهة القول القديم : وهو القول باجبار الشريك على العمارة
(۳)
.
وقد وجه هذا القول بحديث لاضرر ولا ضرار " فالاضرار بالغير منهى عنه
ومحرم
فكل ما فيه اضرار يكون منهيا عنه ، فامتناع الشريك عن العمارة فـ
(۱) تكملة المجموع: ٠٤١٩/١٢
( ۲ ) نفس المصدر السابق
(۳) رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس ، ورواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ورواه مالك مرسلا ، والدارقطني من حديث أبي سعيد والحديث حسن كما رمز اليه السيوطى وحسنه النووى فى الأذكار انظر: مسند أحمد :
.
۳۲۷/۰ ، الموطأ مع تنوير الحوالك : ۲۱۸/۲، سنن ابن ماجــــــــه : ٢ / ٧٨٤ ١٣٤١٢٣٤٠ الدارقطني : ٢٢٧/٤، الأذكار للنـــــــوى : ٣٦٣ ، وتلخيص الحبير : ٤/ ۲۱۷، فيض القديو شرح الجامع الصغير :
·
٤٣١/٦ - ٤٣٢
-
لا
الكتاب — ص ٢٢٣