الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٢٩

-717- الشافعي رحمه الله : " وأجبرته على البناء " انما هو على القول القد وذلك لأن الحائط لا يضمن بالمثل . واختار هذا الطريق المحاملي 6 (1) • الثاني : أنه يجبر قولا واحدا ، قال الشيخ أبو حامد : وهو الصحيح لأن الشافعي رضي الله عنه نص على ذلك في الجديد ، ولأنه هدمه بهذا الشرط فلزمه الوفاء به . (۲) هذان هما القولان في المسألة ، وما ينبني على كل قول منهما من أحكام وتفريمات و أما وجهة كل منهما فهي كالاتى :- أولا : وجهة القول القديم : وهو القول باجبار الشريك على العمارة (۳) . وقد وجه هذا القول بحديث لاضرر ولا ضرار " فالاضرار بالغير منهى عنه ومحرم فكل ما فيه اضرار يكون منهيا عنه ، فامتناع الشريك عن العمارة فـ (۱) تكملة المجموع: ٠٤١٩/١٢ ( ۲ ) نفس المصدر السابق (۳) رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس ، ورواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ورواه مالك مرسلا ، والدارقطني من حديث أبي سعيد والحديث حسن كما رمز اليه السيوطى وحسنه النووى فى الأذكار انظر: مسند أحمد : . ۳۲۷/۰ ، الموطأ مع تنوير الحوالك : ۲۱۸/۲، سنن ابن ماجــــــــه : ٢ / ٧٨٤ ١٣٤١٢٣٤٠ الدارقطني : ٢٢٧/٤، الأذكار للنـــــــوى : ٣٦٣ ، وتلخيص الحبير : ٤/ ۲۱۷، فيض القديو شرح الجامع الصغير : · ٤٣١/٦ - ٤٣٢ - لا
الكتاب — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.