- ۲۱۸ -
وان كان بينهما نهر أو بئر وأنفق أحدهما بغير اذن شريكه أو اذن الحاكم فانه لا يوجع بما أنفق كما سبق في الحائط المشترك ولكن ليس له أن يمنع شریكه نصيبه من الماء لسقى الزرع وغيره ، لأن الماء ينبع في ملكيهما ، وليس
له الا نقل ال اين ، وذلك أثر لا عين بخلاف الماء .
وأما على القول الجديد وهو أن الممتنع من الشريكين لا يجبر على العمارة ، فاذا أراد أحدهما بناءه لم يكن للآخر منعه من ذلك لأنه يزول به الضرر
عن الثاني ثم ينظر:
ان بناه بالته المشتركة كان الحائط ملكا لهما كما كان فليس للباني نقضه . وان بناه بالة له فالجدار ملك للذى بناه وله منع شريكه من الارتفاق به ، ولـــــــه نقض الجدار ملى شاء لأنه لملك له ينفرد به ، فان رضی الممتنع ببذل حصته من النفقة لم يجبر الثاني على التبقية ، لأنه لما لم يجبر على البناء في الابتداء لم يجبر على التبقية في الإنتها؟
هذا هو حكم المسألة فيما اذا انهدم الجدار المشترك بينهما أو هد ماه من غير شرط البناء ، وأما ان شرطا على أن بينيه أحدهما ، أو هدمه أو هدمه أحدهما
(۳)
متمد يا فان المأثور عن الشافعى الاجبار قولا واحدا
واختلف الأصحاب في هذه الحالة على طريقين :
الأول : أن هذه المسألة كالتي سبقت من أن فيها قولان ، وقالوا : قــــــــــول
(۱) تكملة المجموع : ١٢/ ٤١٨ ، روضة الطالبين: ٠٢١٨/٤ (۲) تكملة المجموع : ٤١٨/١ ، روضة الطالبين : ٠٢١٧/٤ ( ٣ ) تكملة المجموع : ٤١٩/١٢
الكتاب — ص ٢٢٢