الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٢٧

- ٢١٧ - أساسه ، فان كان الحائط يحتمل القسمة ويبنى كل واحد في نصبيه السترة 19 لم يجبر ، والا فعلى القد انا طالب الشريك شريكه بالبناء لزمه الاتفاق معه بقسط ما يملك من یم الحائط، فان امتنع أجبره الحاكم ، فان كان له مال أخذ الحاكم منــــــــه (Y) وأنفق عليه ما يخصه ، وان كان معسرا اقترض له الحاكم من الشريك أو من غيره . واذا بناه الشريك باذن الحاكم أو باذن الممتنع كان الحائط ملكا بينهما كما ال (۳) كان ويرجع الذي بناه على شريكه بحصته من النفقة • وان بناه بغیر اذن شریکه ولا اذن الحاكم لم يوجع بما انفق ، لأنه متلوع بالانفاق . ثم ينظر - فان بنى الحائط بالته ومادته الأولى كان ملكا بينهما كما كان ، لأن المنفق انما انفق على التأليف وذلك أثر لا عين يملكها ، وان أراد الذى بناه تقنيه لم يكن له ذلك لأن الحائط ملك لهما . وان بناه بآلة أخرى كان الحائط للذى بناه وله أن يمنع شريكه من الارتفاق به فان أراد الذي بناه نقضه كان له ذلك لأنه منفرد بملكه (٤) . وان قال له الممتنع : لا تنقض وأنا أدفع ما يخصني من النفقة أجبر الذي بناه على التبقية لأنه لما أجبر الشريك على البناء في الابتداء فالاستدامة أو (۱) شرح فتح القدير مع الهداية : ٣٢٣/٧ ، البحر الرائق : ٣٠/٧ حاشية ابن عابدين :٠٣٣٤/٤ • {{{/0 ( ٢ ) المهذب : ٢٤٣/١ ، تكملة المجموع: ٠٤١٨/١٢ ( ٣ ) تكملة المجموع : ٠٤١٨/١٢ ) ٤ ( نفس المصدر السابق . ( ه ) نفس المصدر ، روضة الطالبين : ٠٢١٧/٤ (0) i
الكتاب — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.