۲۱۲
(1)
قال النووى : " فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث " .
ثانيا : وجهة القول الجديد : وهو عدم جواز الاشتراط .
وقد وجه هذا القول بأثر ابن عمر رضى الله عنهما حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فبهدى أو بصوم ان لم يجد هد صدا أيضا بالمعقول ، وهو أن الحج عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذره
ووجه
(٣)
فلا يجوز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة )
وأجابوا عن
أدلة القول الأول بأحد الجوابين .:
الأول : أن حديث ضباعة قضية عين وأنه مخصوص بضاعة ، كما قاله الرويانس
وغي
(٤)
الثاني: أو أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) ومحلى حيث حبستنى ، المراد
بالحبس الموت معناه : حيث أدركتني الوفاة أقطع احرامى كما تأولها.
امـــام
(0)
الحرمي
ورد هذا الجواب النووى بقوله : " وهذا تأويل خطأ ومخالف لنص الشافعي ،
(۱) المجموع: ٠٢٤١/٨
(۲) هذا الأثر أورده البخاري في صحيحه : البخاري بشرح الفتح : ٨/٤ ح : ۱۸۱۰، والامام أحمد في مسنده : ۳۳/۲ ، والنسائي : ١٦٩/٥
والبيهقي في الكبرى : ۰۲۲۳/۵
( ۳ ) المهذب: ٠٢٤٢/١
(٤) المجموع : ٢٤٣/٨، شرح مسلم للنووى : ۰۱۳۲/۸
(0) المجموع: ٢٤١ ،
٠٢٤٣
Y
یا
T
༣
الكتاب — ص ٢١٦