الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٢١

۲۱۱ وعن عائشة رضى الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : ( لملك أردت الحج ؟ قالت والله ما أجدني الا وجعة فقال لها : حجى واشترطى وقولى : اللهم محلى حيث حبستنی ، وكانت تحست المقداد بن الاسود ) .(۱) وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أحرمى وقولى : ان محلى حيث حبستنی ، فان حبست أو مرضـــــــــت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل (.) فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة على أن من اشترط عند الاحرام ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل ، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط كما دل عليه مفهوم الحديث . قال النووي: " وحديث ضباعة في الاشتراط ثابت في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائى وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة .(۳) الشافعى فلم يثبت عنده حدیث ضباعة الا مرسلا كما سبق الكلام عليه والشافعي لا يحتج بالمراسيل ، ولذلك رجع عن القول به وتوقف فى الجديد على ثبوت الحديث والحديث قد ثبت من أوجه كما قال البيهقى وغيرها ، ولذلك تحين القول به جزما ، ( ۱ ) متفق عليه : فتح البارى: ۱۳۲/۹ ح : ۰۵۰۸۹ شرح مسلم : ۰۱۳۱/۸ ( ۲ ) رواه أحمد في مسنده : ٤١٩/٦ (۳) شرح مسلم للنووى : ۰۱۳۲/۸ ( ٤ ) المجموع: ٠٢٤٠/٨ ٠٤٢٠ I .
الكتاب — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.