الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٢٣

۲۱۳ فان الشافعى لما توقف في الجديد عن القول به لم يتوقف على أن الحديث مخصوص بضباعة، أو أنه مؤول بكذا وانما قال : لو صح الحديث لم أعد ه ، ولم " (1) يتأوله ولم يخصه وبهذا ثبت أن حديث ضياعة نص صريح في جواز الاشتراط بل في مشروعيته وما نقل عن ابن عمر انكاره فقد أجاب البيهقى بقوله : " لو بلغ ابن عمر حديث (۲) ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره البول " · على أن السنة مقدمة على قولـــــــــــــــه وما ذكروه من قياس الحج على الصلاة لا يلتفت اليه بعد ثبوت النص، اذ لا اجتهاد مع النص . أدلة وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وما ورد على القول الثاني من مناقشة يتبين صحة ما اختاره أكثر الأصحاب وهو القول بجواز اشتراط التحلل بمرض ونحوه عند الاحرام بالنسك ، وذلك لثبوت الحديث فيه ، وما قالوه من أن الحديث مخصوص بضباعة يحتاج الى دليل الخصوص، وذلك لأنه تقرر في الأصول : أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد يشمل الأمسة (۳) ما لم يرد دليل على خصوصيته وبالله التوفيق • ( ۱ ) المجموع : ٠٢٤٣ ( ۲ ) المجموع : ۲۳۹/۸، وانظر السنن الكبرى : ۰۲۲۳/٥ ( ۳ ) الاحكام للآمدى : ٢٤٢/٢ : البرهان لامام الحرمین: ۳۷۰/۱-۳۷۱ روضة الناظر: ۱۱۰ ، المستصفى : ٠٨٤/٢
الكتاب — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.