۲۱۳
فان الشافعى لما توقف في الجديد عن القول به لم يتوقف على أن الحديث
مخصوص بضباعة، أو أنه مؤول بكذا وانما قال : لو صح الحديث لم أعد ه ، ولم
"
(1)
يتأوله ولم يخصه
وبهذا ثبت أن حديث ضياعة نص صريح في جواز الاشتراط بل في مشروعيته
وما نقل عن ابن عمر انكاره فقد أجاب البيهقى بقوله : " لو بلغ ابن عمر حديث
(۲)
ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره البول
"
·
على أن السنة مقدمة
على قولـــــــــــــــه
وما ذكروه من قياس الحج على الصلاة لا يلتفت اليه بعد ثبوت النص، اذ لا
اجتهاد مع النص .
أدلة
وبعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وما ورد على القول الثاني من مناقشة يتبين صحة ما اختاره أكثر الأصحاب وهو القول بجواز اشتراط التحلل بمرض ونحوه عند الاحرام بالنسك ، وذلك لثبوت الحديث فيه ، وما قالوه من أن الحديث مخصوص بضباعة يحتاج الى دليل الخصوص، وذلك
لأنه تقرر في الأصول : أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد يشمل الأمسة
(۳)
ما لم يرد دليل على خصوصيته
وبالله التوفيق
•
( ۱ ) المجموع : ٠٢٤٣
( ۲ ) المجموع : ۲۳۹/۸، وانظر السنن الكبرى : ۰۲۲۳/٥
( ۳ ) الاحكام للآمدى : ٢٤٢/٢ : البرهان لامام الحرمین: ۳۷۰/۱-۳۷۱ روضة الناظر: ۱۱۰ ، المستصفى : ٠٨٤/٢
الكتاب — ص ٢١٧