الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٢٠

(1) ۲۱۰ بقوله صلى الله عليه وسلم ) من كسر أو عرج فقد حل ) حيث حملوا الحديث الشيخ على ما اذا شرط التحلل به ، قال أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث (۲) الا على هذا ، وقال النووى : المشهور في كتب أصحابنا حمله على ما اذا شرط التحلل به " (۳) وأما على القول الثانى فلا يجوز التحلل بالشرط ان الشرط وعدمه سواء هذان هما القولان في حكم اشتراط التحلل بالمرض ونحوه للامام الشافعي وموقف أصحابه من قوليه ، وما ينبنى على كل قول من أحكام ، وأما وجهة كل قول منهما فهي كما يلى : أولا : وجهة القول الأول وهو جواز الاشتراط : . و قد وجه هذا القول بحديث ابن عباس رضی الله عنهما أن ضباعة بنت الزبيد رضی الله عنها قالت: يارسول الله انى امرأة ثقيلة ، واني أريد الحج فكيف تأمرني أهل ؟ فقال : ( أهلى واشترطى أن محلى حيث حبستني ، قال : فأدركت ( ٤ ) وفي رواية ) وقال : فان لك على ربك ما استشيت ) ( ه ) • (۱) رواه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة : انظر: الترمذی : ۲ / ۲۰۸ ح : ٩٤٤ ، وأبو داود : ٤٣٣/٢ ح : ١٨٦٢، النسائي بشرح السيوطي : ۱۹۸/۰ ، ابن ماجه : ۲/ ۱۰۲۸ ح : ۰۳۰۷۷ ۰۳۰۷۸ وقال الترمذى حديث حسن :۰۲۰۹/۲ ( ۲ ) المجموع : ٠٢٤٢/٨ (۳) المجموع : ٠٢٤٠/٨ ( ٤ ) أي : أدركت الحج ولم تحلل حتى فرغت منه ، والحديث أخرجه مسلم : شرح النووی: ۱۳۲/۸ • ( ه ) هذا اللفظ للنسائى : النسائى بشرح السيوطى : ٠١٦٨/٥ T
الكتاب — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.