(1)
۲۱۰
بقوله صلى الله عليه وسلم ) من كسر أو عرج فقد حل ) حيث حملوا الحديث
الشيخ
على ما اذا شرط التحلل به ، قال أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث
(۲)
الا على هذا ،
وقال النووى : المشهور في كتب أصحابنا حمله على ما اذا شرط التحلل به " (۳)
وأما على القول الثانى فلا يجوز التحلل بالشرط ان الشرط وعدمه
سواء
هذان هما القولان في حكم اشتراط التحلل بالمرض ونحوه للامام الشافعي وموقف
أصحابه من قوليه ، وما ينبنى على كل قول من أحكام ، وأما وجهة كل قول منهما
فهي كما يلى :
أولا : وجهة القول الأول وهو جواز الاشتراط :
.
و قد وجه هذا القول بحديث ابن عباس رضی الله عنهما أن ضباعة بنت الزبيد رضی الله عنها قالت: يارسول الله انى امرأة ثقيلة ، واني أريد الحج فكيف تأمرني أهل ؟ فقال : ( أهلى واشترطى أن محلى حيث حبستني ، قال :
فأدركت ( ٤ ) وفي رواية ) وقال : فان لك على ربك ما استشيت ) ( ه )
•
(۱) رواه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة : انظر: الترمذی : ۲ / ۲۰۸ ح : ٩٤٤ ، وأبو داود : ٤٣٣/٢ ح : ١٨٦٢، النسائي بشرح السيوطي : ۱۹۸/۰ ، ابن ماجه : ۲/ ۱۰۲۸ ح : ۰۳۰۷۷ ۰۳۰۷۸
وقال الترمذى حديث حسن :۰۲۰۹/۲
( ۲ ) المجموع : ٠٢٤٢/٨ (۳) المجموع : ٠٢٤٠/٨
( ٤ ) أي : أدركت الحج ولم تحلل حتى فرغت منه ، والحديث أخرجه مسلم :
شرح النووی: ۱۳۲/۸
•
( ه ) هذا اللفظ للنسائى : النسائى بشرح السيوطى : ٠١٦٨/٥
T
الكتاب — ص ٢١٤