الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢١٩

- - وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأهل العراق: لا يصح الاشتراط في سقوط الدم ، (1) وانما له التحلل وذلك لأن التحلل ثابت عندهم بكل احصار لأن الحصر والاحصار بمعنى المنع في كل شيء مثل صده وأصد. فكل منع من عدو كان أو مرض أو غيرهما (۲) معتبر فی اثبات حكم الاحصار . فعلى القول بجواز الاشتراط فان المحرم ينتفع بالشرط فاذا حبسه حابس من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة فان له التحلل ولاشي عليه من دم أو صوم هذا هو الراجح في المذهب لظاهر حديث، ضباعة ، وفيه وجه ضعيف اختاره الشيرازى والبغوى بأنه يجب عليه الدم كالمحصر . (۳) وبناءا على صحة الاشتراط فاذا وجد المرض أو نحوه هل يصير حلالا لمجرد وجوده أم يشترط انشاؤه كالمحصر ؟ ذكر الأصحاب هذه المسألة وقالوا : ينظر ان قال : ان مرضت تحللت من احرامی أو ان حبسنى جابس فمحلى من الأرض حيث حبستنى ، فلا يتحلل بمجرد المرض والحبس ، بل ينوى الخروج من الاحرام ويحلق رأسه ان جعلناه نسكا . (٤) وان قال : ان مرضت فأنا حلال أو قال : ان حبسنى مرض فأنا حلال ففى هذه الحالة يصير حلالا بمجرد المرض ولا يحتاج الى نيمة التحلل واستدلوا (۱) المغنى : ۲۸۳/۳، شرح فتح القدير : ٠١٢٤/٣ ( ٢ ) تفسير الكشاف: ٣٤٤/١ ، شرح فتح القديو : ١٢٤/٣ - ٠١٢٥ المبسوط للسرخسی : ۰۱۰۷/۴ ( ٣ ) المجموع للنووى : ٢٤١/٨ ، (٤) المجموع للنووى : ٠٢٤٢/٨ ۰۲۵۳ T T
الكتاب — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.