- ۱۷۷ -
وذلك لأن الركاز مال مستفاد من الأرض فأشبه المعدن والزرع ، وبه قال
أحد في رواية.
(5).
وذ هب المزنى وأبو حفص ابن الوكيل من الشافعية : الى أن مصرف الركاز
مصرف الفيء ، وذلك لأنه مال جاهلی حصل الظفر به من غير ايجاف خيل
•
.
(۳)
ولا ركاب فكان كالفی وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمـــــــــــد ،
.
:
ورجح ابن قدامة هذه الرواية حيث قال وهذه الرواية أصح وأقيس على
ε)
من هبه
هذان هما القولان فى مسألة الركاز من اشتراط النصاب واختصاصه بالأثمان
أو.
عدم اشتراطه واختصاصه ، وما ينبني على كل قول من حكم
·
وأما وجهة
كل قول فهي كالاتى :-
أولا : وجهة القول القديم ) وهو عدم اعتبار النصاب في الركاز وعدم اختصاصه
بالنقدين ) .
( ۱ ) المغنى : ٠٢٢/٣
(۲) هو : أبو حفر عمر بن عبد الله ، المعروف بابن الوكيل
أيضا بالباب الشامي ) محلة في بغداد ( كان فقيها جليلا مـــــــــن
تارا ابن سریج ،
وكبار المحدثين والرواة ، وأعيان النقلة ، تفقه على الأنماطى توفى ببغداد بعد العشرة وثلاثمائة . طبقات الشيرازي ۱۱۰ ، طابقات الشافعية للأسنوى : ٥٣٨/٢ ، تهذيب الأسماء
٢١٥/٢
( ۳ ) المجموع للنووى : ٤٧/٦ ، مغني المحتاج :
( ٤ ) بدائع الصنائع : ٩٥٥/٢ ، المجموع : ٤٧/٦، المغنى : ۲۲/۳
الكتاب — ص ١٨١