الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٨٧

- ۱۷۷ - وذلك لأن الركاز مال مستفاد من الأرض فأشبه المعدن والزرع ، وبه قال أحد في رواية. (5). وذ هب المزنى وأبو حفص ابن الوكيل من الشافعية : الى أن مصرف الركاز مصرف الفيء ، وذلك لأنه مال جاهلی حصل الظفر به من غير ايجاف خيل • . (۳) ولا ركاب فكان كالفی وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمـــــــــــد ، . : ورجح ابن قدامة هذه الرواية حيث قال وهذه الرواية أصح وأقيس على ε) من هبه هذان هما القولان فى مسألة الركاز من اشتراط النصاب واختصاصه بالأثمان أو. عدم اشتراطه واختصاصه ، وما ينبني على كل قول من حكم · وأما وجهة كل قول فهي كالاتى :- أولا : وجهة القول القديم ) وهو عدم اعتبار النصاب في الركاز وعدم اختصاصه بالنقدين ) . ( ۱ ) المغنى : ٠٢٢/٣ (۲) هو : أبو حفر عمر بن عبد الله ، المعروف بابن الوكيل أيضا بالباب الشامي ) محلة في بغداد ( كان فقيها جليلا مـــــــــن تارا ابن سریج ، وكبار المحدثين والرواة ، وأعيان النقلة ، تفقه على الأنماطى توفى ببغداد بعد العشرة وثلاثمائة . طبقات الشيرازي ۱۱۰ ، طابقات الشافعية للأسنوى : ٥٣٨/٢ ، تهذيب الأسماء ٢١٥/٢ ( ۳ ) المجموع للنووى : ٤٧/٦ ، مغني المحتاج : ( ٤ ) بدائع الصنائع : ٩٥٥/٢ ، المجموع : ٤٧/٦، المغنى : ۲۲/۳
الكتاب — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.