الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٨٦

-187- والظاهر أن المسألة على قولين كما حكاهما أكثر الأصحاب ، فبناء على هذا فقد اختلف الأصحاب في الراجح منه ما فذهب أكثر الأصحاب الى ترجيح الجديد مع من قطع بهذا القول من الأصحاب (1) وقال النووى : وكونه نصابا ذهبا أو فضة شرط على المذهب وذهب ابن المنذر وغيره من الشافعية الى ترجيح القد " يم ـ وهو عدم اختصاص الركاز بالأثمان وعدم اعتباره بالنهاب، فالمسألة عند هم مما يفتى على القديم وعلى هذا جاء في المنظومة التى جمع فيها المسائل الفتى بها على القديم. والظفر يكره أخذه من ميت . . . كذا الركاز نصابه لم يلـ (۳) يلزم فاذا أوجبنا الخمس فى سائر المعادن هل يؤخذ خمس الموجود أو قيمته ؟ قال النووى : قال أصحابنا " واذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضة أخذ (٤) . خمس الموجود لا قيمته هذا وقد اختلف الشافعية أيضا فى مصرف الخمس الواجب في الركــــــــــاز . فذهب الشافعي وأكثر أصحابه الى أن مصرف الخمس في الركاز هو مصرف الزكاة يعطى لأصناف الثمانية أو الموجود منهم من أهل الزكاة). ( ۱ ) المجموع للنووى : ٠٤٥/٦ ( ٢ ) المجموع للنووى : ٤٧/٦، المغني : ٠٢١/٣ ( ٣ ) الفوائد المدنية : ٠٢٤٩ ( ٤ ) المجموع : ٠٤٥/٦ ( ه ) المجموع : ٠٤٧/٦ 4-
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.