الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٨٨

(1) - IYA - وقد وجه هذا القول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ) وفي الركاز الخمس ) فالحديث بعمومه يدل على أن الركاز فيه الخمس سواء قل أو كثر ذهبا أو فضة أو غيرهما من المعادن والجواهر والأوانى ولأنه مال مخمس فأشبه الغنيمة ، فيجب في قليله وكثيره ، وفي الأثمان وغيره كخمس الغنيمة .(٢) ثانيا : وجهة القول الجديد ) وهو اشتراط النصاب في الركاز واختصاص • بالنقد بين ) وقد وجه هذا القول بأن الركاز مال مستفاد من الأرض فاختصر بما تجب فيه (۳) الزكاة قدرا ونوعا . كالمعدن ) فان المعدن عند الشافعية يختص بالذهب والفضة كما يشترط فيه النصاب أيضا ) • ويناقش هذا الاستدلال بأنه قياس واجتهاد مع النص حيث أن عموم قول صلى الله عليه وسلم : وفي الركاز الخمس دلّ على عدم اختصاصه . على أن الركاز ليس كالمعدن حيث أن المحدن يحتاج في تحصيله الى عمل ونواكـ فاعتبر فيه النساب ( ربع العشر ( تخفيفا بخلاف الركاز فان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه ولذلك لا يصح قياس الركاز على المعدن للفارق بينهما ، وقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله ( .. والمحدن الخصام جبار ، وفي الركاز الخمس ) (۱) متفق عليه ، وسبق تخريجه ، ورواه الامام أحمد والترمذي وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح : مسند أحمد : ۳۱٤/۱ ، سنن الترمذى ١٧/٢ ١٦ ٠٦٣٧ (٢) المهذب : ۱/ ۱۷۰ ، شرح الوجيز : ٠١٠٣/٦ ( ۳ ) المهذب : ۰۱۷۰/۱ (٤) سبق تخريجه
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.