(1)
- IYA -
وقد وجه هذا القول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ) وفي الركاز الخمس )
فالحديث بعمومه يدل على أن الركاز فيه الخمس سواء قل أو كثر ذهبا أو فضة أو غيرهما من المعادن والجواهر والأوانى
ولأنه مال مخمس فأشبه الغنيمة ، فيجب في قليله وكثيره ، وفي الأثمان وغيره
كخمس الغنيمة .(٢)
ثانيا : وجهة القول الجديد ) وهو اشتراط النصاب في الركاز واختصاص
•
بالنقد بين )
وقد وجه هذا القول بأن الركاز مال مستفاد من الأرض فاختصر بما تجب فيه
(۳)
الزكاة قدرا ونوعا . كالمعدن ) فان المعدن عند الشافعية يختص بالذهب
والفضة كما يشترط فيه النصاب أيضا )
•
ويناقش هذا الاستدلال بأنه قياس واجتهاد مع النص حيث أن عموم قول
صلى الله عليه وسلم : وفي الركاز الخمس دلّ على عدم اختصاصه . على أن الركاز ليس كالمعدن حيث أن المحدن يحتاج في تحصيله الى عمل ونواكـ
فاعتبر فيه النساب ( ربع العشر ( تخفيفا بخلاف الركاز فان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه ولذلك لا يصح قياس الركاز على المعدن للفارق
بينهما ، وقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله ( .. والمحدن
الخصام
جبار ، وفي الركاز الخمس )
(۱) متفق عليه ، وسبق تخريجه ، ورواه الامام أحمد والترمذي وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح : مسند أحمد : ۳۱٤/۱ ، سنن الترمذى
١٧/٢ ١٦ ٠٦٣٧
(٢) المهذب : ۱/ ۱۷۰ ، شرح الوجيز : ٠١٠٣/٦
( ۳ ) المهذب : ۰۱۷۰/۱ (٤) سبق تخريجه
الكتاب — ص ١٨٢