- ۱۷۰
الخمس ولو كان فيه فخار أو قيمة درهم أو أقل منه ، ولا يتبين لي أن أوجبه
على رجل ولا أجبره عليه ، ، ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كـــان
وبالغا ثمنه ما بلغ . (۱)
هذا هو نص الشافعي في الأم ، ولذلك اختلف أصحابه في المسألة على
P
طريقين :
الأول : القطع باشتراط النصاب واختصاصه بالأثمان ، وممن قطع بهذا الطريق البخوى وغيره وتأولوا : قول الشافعي * لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ، ولو وجدت فخارة لخمستها " على أنه محمول على الاحتياط والورع لا أنه واجب ، فعلى هذا ليس فى المسألة عند أصحاب هذا الطريق الا قول
(۲)
واحد وهو اعتبار النصاب في الركاز واختصاصه بالاثمان .
الطريق الثاني : وهو أظهرهما - أن المسألة فيها قولان :
الأول : وهو القديم منهما : لا يختص الركاز بالذهب والفضة بل يعم جميع
المعادن ولا يعتبر فيه النصاب كقول الجمهور . (۳)
(٤)
الثاني :
وهو الجديد : يختص الركاز بالذهب والفضة ويعتبر فيه النصاب .
(۱) الأم : ٠٤٥/٢
( ۲ ) المجموع : ٤٥/٦
·
(۳) نفس المصدر السابق : ٠٤٥/٦
( ٤ ) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة .
الكتاب — ص ١٧٩