الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٨٥

- ۱۷۰ الخمس ولو كان فيه فخار أو قيمة درهم أو أقل منه ، ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ، ، ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كـــان وبالغا ثمنه ما بلغ . (۱) هذا هو نص الشافعي في الأم ، ولذلك اختلف أصحابه في المسألة على P طريقين : الأول : القطع باشتراط النصاب واختصاصه بالأثمان ، وممن قطع بهذا الطريق البخوى وغيره وتأولوا : قول الشافعي * لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ، ولو وجدت فخارة لخمستها " على أنه محمول على الاحتياط والورع لا أنه واجب ، فعلى هذا ليس فى المسألة عند أصحاب هذا الطريق الا قول (۲) واحد وهو اعتبار النصاب في الركاز واختصاصه بالاثمان . الطريق الثاني : وهو أظهرهما - أن المسألة فيها قولان : الأول : وهو القديم منهما : لا يختص الركاز بالذهب والفضة بل يعم جميع المعادن ولا يعتبر فيه النصاب كقول الجمهور . (۳) (٤) الثاني : وهو الجديد : يختص الركاز بالذهب والفضة ويعتبر فيه النصاب . (۱) الأم : ٠٤٥/٢ ( ۲ ) المجموع : ٤٥/٦ · (۳) نفس المصدر السابق : ٠٤٥/٦ ( ٤ ) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة .
الكتاب — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.