عليه . وعصبته الذكور من بعده ، واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق . والأصل في ذلك بعد السنة الإجماع .
والولاء من حقوق العتق لقوله صل الله : ( الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ » [ رواه الشيخان ] وحكم الولاء حكم التعصيب عند عدم المعتق فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة لقوله : « الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ » [ رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ] .
و معنى الحديث : اختلاط كاختلاط النسب . فإذا كان العصبة ابناً وابن ابن فالولاء للابن ، وإن كان له أب وأخ فالولاء للأب كالارث ، وهكذا . ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق لقوله لعل الله : ( إنما الولاء لمن أعتق ( فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها إلى أقرب الناس إليها من العصبات ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لأنه عله ( نهى عن بَيْعِ الوَلاءِ وعن هَبَتِه ) . التدبير : التدبير في اللغة : النظر في عواقب الأمور ، وفي الشرع : تعليق عتق بالموت وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع . وقد دبر المهاجرون والأنصار ، ودبرت عائشة رضى الله عنها أمة ، وأجمع المسلمون عليه ، والتدبير لا يزيل الملك بل للسيد التصرف فيه ، واحتج له بأن جابراً رضى الله عنه أخبر بأن رجلاً دير غلاماً له ليس له مال غيره فقال رسول الله عله : « من يَشْتَريِهِ مِنّى ؟ ( فاشتراه نعيم بن النحام . [ رواه الشافعي ] ، وفي الصحيحين فاشتراه نعيم بن عبد الله ) وهل يجوز الرجوع في التدبير بالقول ؟ الصحيح أنه لا يجوز الكتابة : تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة . وهى مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين الأول : أن يكون أميناً .
الثاني : أن يكون قادراً على الكسب ، قال تعالى : فكاتِبُوهُم إِن عَلِمْتُم فِيهِم خيراً (1) قال الشافعي : المراد بالخير الاكتساب والأمانة لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء .. وغير الأمين لا يوثق بوفائه
شرط صحة الكتابة : ولا تصح الكتابة إلا بمال معلوم إلى أجل معلومة لأن الجهالة بهما غرر يؤدى إلى النزاع. والمال فى الكتابة على نجمين (٢) . قال على رضى الله عنه : الكتابة على نجمين والإيفاء من الثانى (٣) . وقال عثمان رضى الله عنه لعبده لما غضب عليه : لأكاتبنك على نجمين . فلو جاز على أقل منهما لفعله لأنه أزيد فى العقوبة ، أما فوق النجمين فجائز باتفاق
(۱) الآية رقم ٣٣ من سورة النور
(۲) قسطين .
(۳) وهو المكاتب
۳۳۷
ص ٣٣٧