عقد الكتابة : عقد الكتابة جائز من جهة العبد لأنه لحظه فله فسخه ولازم من جهة السيد فليس له فسخه لأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في
التحصيل .
عن
تصرف المكاتب والسيد : المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه ومكاسبه ، فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها ، ويجب على السيد فى الكتابة الصحيحة أن يحط المكاتب بعض ما عليه أو يؤتيه شيئاً من عنده يستعين به على الأداء لقوله تعالى : ﴿ وَآتُوهُمْ من مالِ الله الذى آتاكم (۱) والأمر للوجوب . وفي قدر الواجب وجهان : أحدهما : يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره كالمتعة تكون بقدر اليسار والإعسار .
الثاني : أنه يكفى أقل ما يتمول لأن الله تعالى لم يقدر شيئاً بخلاف المتعة فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر ، ولكن يستحب حط الربع فعن على رضى الله عنه أن رسول الله
قال في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذى آتاكم قال ( الربع » . واعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقى عليه درهم لقوله عل : « الْمُكَاتَبُ عَبْد ما بَقِيَ عليه من مُكَاتَبَتِه دِرْهَم » [ رواه أبو داود ] . الأمة المستولدة : إذا وطىء الحر أمته فحبلت منه انعقد ولده حراً وتصير الأمة بالولادة مُستَولدة تعتق بموت السيد ويقدم عتقها على الديون ، ولما ولدت مارية أم إبراهيم . قال رسول الله : «اعْتَقَهَا ولَدُهَا » [رواه ابن حزم] بإسناد صحيح، وقلل من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها ( أى سيدتها فأقام علا الله الولد مقام أبيه والأب حر فكذا الولد ، وإذا ثبت حرية الولد ثبت لأمه الحرية وحرم بيعها وهبتها ورهنها والوصية بها لحديث ابن عمر رضی الله عنهما : أن رسول الله ل نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يُعْنَ ولا يُوهَبْنَ ولا يُورَثْنَ ليستمتع بها سيدها مادام حياً، فإذا مات فهي حُرَّةٌ» [رواه الدارقطني والبيهقي ] . ويجوز للسيد استخدامها ووطئوها واعلم أن أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف فى حريتهم ، وإن كانوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الأم الأم لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق .
.
التشريح والضرورة إليه
جاء في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في الرياض ما يأتي : « إن شريعة الإسلام تنزيل
من حكيم حميد ، عليم بما كان وما سيكون، أنزلها على خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين
(۱) الآية رقم ٣٣ من سورة النور
.
۳۳۸
ص ٣٣٨