الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٣٣٦

من النار والسلام قال : من أعتق رقبةً أعتق الله سبحانهُ بكُلَّ عُضْوِ مِنهَا عُضواً من أعضائه حتى فرجه بفرجه، لأن في العتق فكاكاً الذل . فكان من أعظم القُرَبِ وأجزَلِ النعم . من شرط صحة العتق : وشرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله . سواء كان مسلماً أو ذمياً أو حربياً لأنه تصرف فى المال فى حال الحياة فأشبه الهبة . ويصح العتق باللفظ الصريح . مطلقاً . وبالكتابة مع النية . فمن قال لعبده : أعتقتك أو أنت معتق ، أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر عتق العبد وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق لأن هزله جد وجده جد كما جاء في الخبر وأما ألفاظ الكناية فكقوله : لا ملك لى عليك ، ولا سلطان لى عليك ، ولا سبيل لى عليك ، وأنت الله ، وما أشبه ذلك . والكناية : ما احتمل العتق وغيره ، فإن نوى العتق عتق وإلا فلا عتق بعض العبد : يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما له أن يعتق جميعه . فإذا اعتق بعضه عتق كله. واحتج لذلك بأن شخصاً أعتق شخصاً من غلام فذكر ذلك للنبي فقال : «ليس الله شَرِيك [رواه أبو داود] وفي رواية «هو حر كله» وإذا أعتق شريك فى عبد وكان المعتق موسرا ـرأ حالة العتق قوم عليه نصيب شريكه ويسرى العتق إليه ، وإن كان معسراً عتق نصيبه ورق الباقى لقوله لعل الله : « من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ العبد عليه قيمةَ عَدْلٍ فأعطى شركاءَهُ حِصَصَهُم وأعتق عليه العبد ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ » [ رواه الشيخان ] ، وفى رواية البخاري « فإن كان موسِراً قُوْمَ عليه ثم يُعْتَق : وفي رواية « فهو عتيق » . عتق الأصول والفروع : من ملك أحداً من أصوله وإن علا ، أو من فروعه وإن سفل عتق عليه . أما في الأصول فلقوله له : « لن يَجْزِيَ وَلَدٌ والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فَيَعْتِقَه » [ رواه مسلم ) ، ولأن بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه . وأما في الأولاد فلقوله تعالى : وقالوا اتَّخَذَ الرحمن ولداً سُبحانه بل عباد مُكْرَمُونَ (١) وقوله تعالى : وما يَنْبَغِى للرَّحمن أن يَتَّخِذَ ولداً (۲) فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك . الولاء : الولاء مشتق من الموالاة وهى المعاونة فكأن العبد أحد أقارب المعتق ، وفى الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقنضى للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة (1) الآية رقم ٢٦ من سورة الأنبياء . (۲) الآية رقم ٩٢ من سورة مريم . ٣٣٦
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.