الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٨٧

انتفى الحد ثبت التعزير لأنه أتى بمعصية لاحد فيها ولا كفارة ، ولأنه فرج لا تميل إليه النفس السليمة فلا يشتهي طبعا ، والحد إنما شرع زاجرا لما يشتهى . نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم الوطء دون الفرج : إذا وطىء أجنبية فيما دون الفرج عُزّرَ ولا يُحد . لما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى النبى الله الله فقال : إلى عالجت امرأةً من أقصى المدينة فأصبتُ منها دون أن أمسها ، فأنا هذا فأقم عَلى ما شئت » فقال عمر رضي الله عنه : سترك الله تعالى لو سترت على نفسيك ؟ فلم يرد النبى الله شيئا ، فانطلق الرجل فأتبعه النبي عل الله رجلا فتلا عليه : ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهارِ وزُلَفاً من الليل . إِن الحَسَناتِ يُذْهِبْنِ السيئات (۱) الآية فقال رجل من القوم : يا رسول الله اله خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : للناس كافة ) [أخرجه مسلم والترمذى ] ، وكذلك الحكم فيمن وطىء رجلا أو صبيا صلى الله فيما دون الفرج ، وعقوبة التعزير لا تزيد عن أدنى الحد لقوله له : ( لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا فى حَدٌ من حُدودِ الله » [ رواه الشيخان ] وفي رواية ( من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين ) حكم الاستمناء : الاستمناء هو خروج المنى بيده ، وهو حرام من الكبائر وملعون فاعله صلى الله لقوله او ملعون من ملعون من نكَحَ يده ) ولأنها مباشرة تفضى إلى الخَبَلِ في العقل وإضعاف البدن ، وقطع النسل ، وحكمه حكم مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج ، فيعزر على فعله . تساحق النساء : التساحق مباشرة المرأة للمرأة ويُعَزِّرُ فاعله من النساء لأنه فعل محرم وإثمه كإثم الزنا لقوله الله ) إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ) . القذف الأمة القذف في اللغة الرمي لقوله تعالى : و فاقذفيه فى اليم ارميه وشرعا الرمي بالزنا على وجه التعزير ) وهو من الكبائر ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع شرط القاذف : يشترط فى القاذف ثلاثة شروط : أولى الأول : أن يكون بالغا فلا يحد الصبى والمجنون ولكن يعزران إذا كان لهما تمييز . الثاني : أن لا يكون القاذف أصلا كالأب والأم وإن علا لأنه إذا لم يقتل بقتله فعدم حده ، نعم يعزر لأن القذف أذى (1) الآية ١١٤ من سورة هود (۲) راجع حاشية القليوبى على شرح المحلى (٤ / ١٨٤) والآية رقم ۳۹ من سورة طه . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.