الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٨٨

الثالث : أن يكون القاذف مختارا فلا حد على مكره لحديث « رُفِعَ عن أمتى الخطأ والنسيان وما استَكْرِهُوا عليه . . شروط المقذوف : ويشترط فى المقذوف أن يكون محصنا لقوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ) (۱) وشرط الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزنا . فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا . يعنى زانيا . فلا حد عليه لعموم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة . نعم يعزر للإيذاء . حد الحر والعبد : إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو مستأمن أو مرتد ليس بوالد : محصنا وجب عليه الحد للنص والإجماع . ثم إن كان حرا جلد ثمانين جلدة لقوله تعالى : ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة ) وروى أبو داود عن عائشة رضى عنها قالت : ه لما نزل عُذْرِى قام النبى الله وتلا القرآن وأمرَ بالرَّجُلَين والمرأةِ فَضُرِبوا وهم : حَسَّانُ ومسطح وحَمنَة قال الطحاوى : ثمانين ثمانين ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه الله وإن كان القاذف رقيقا جلدا أربعين سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعضا لأن أبا بكر وعمر وعليا رضى الله عنهم ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا أربعين ولم يخالفهم أحد ، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا . فإن قيل : الآية مطلقة فتشمل الحر والعبد ، فالجواب أن الآية فى الأحرار بدليل قوله : ﴿ ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شهادةً أبداً () والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف بم يسقط حد القذف : إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق : أولا : إقامة البينة على المقذوف . سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية . أما غير الزوجة فلقوله تعالى : ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهُمْ ثمانين جَلْدَةً (٤) أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة ، وأما فى الزوجة فلأن النبي ع قال لهلال بن أمية – لما قذف زوجته عند النبي السمحاء - ( البَيِّنَةُ أو حَدٌ فى ظهرك ، كرر ذلك مرارا بشريك بن ثانيا : إقرار المقذوف فإذا أقر المقذوف سقط الحد عن القاذف لأن الإقرار سيد الأدلة . ثالثا : العفو لأن الحد حق المقذوف ولهذا لا يستوفى الحد إلا بإذنه ومطالبته فإذا عفا سقط القصاص • (1) أول الآية ٤ من سورة النور . (۳) جزء من الآية السابقة الآية السابقة . (۲) جزء من الآية السابقة (٤) جزء من ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.