الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٨٦

وخرج بالنكاح الصحيح الفاسد لأنه لا يحصل الإحسان بالوطء فيه لأنه حرام ولا حرمة له فلا يحصل به صفة الكمال. واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين . فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب . نصف العبد والأمة : أما حد الرقيق فإذا زنى جلد خمسين جلدة لقوله تعالى : فعليهن ما على المحصنات من العذاب (۱) ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة ويغرب العبد نصف سنة حكم اللواط وإتيان البهائم : اللواط من الكبائر وموجب للحد وهو إتيان الذكر في دبره. فمن أتى ذكرا في دبره وهو مكلف مختار عالم بالتحريم – مسلم أو ذمى أو مرتد فإنه يحد حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب إن كان غير محصن لأن الله تعالى سمى فاحشة في قوله جل شأنه : أتأتون الفاحشة ما سبَقَكُم بها من أحدٍ من العالمين وقال تعالى : ﴿ واللذان يأتيانها مِنكُم فَآذُوهُمَا ) (۳) وقال : « من وجدتموه يعمل عَمَلَ قوم لُوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول ) وفي رواية « فارجُموا الأعلى والأسفل » [ رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وقال الحاكم : صحيح الإسناد ] . · ذلك (۲) لأنه السابق كيفية قتل اللوطى : وفى كيفية قتل اللوطى خلاف : قيل يقتل بالسيف كالمرتد إلى الفهم من لفظ القتل . وهذا ماصححه النووى ، وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى : فارجموا الأعلى والأسفل » ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني ، وقيل يهدم عليه جدار ، أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا عذاب قوم لوط ، ولافرق في من اللواط بين الأجنبى ،وغيره ولا بين مملوكة ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال وإن وطئء امرأة أجنبية في دبرها فأصح الأقوال أنه كاللواط بذكر ، فيجيء في الفاعل الخلاف المتقدم أما عقوبة المرأة فالجلد والتغريب على الأصح، وإن وطئ زوجته في دبرها يعزر في غير المرة الأولى، أما فى الأولى فلا يعزر نص عليه الشافعى فى المختصر وصرح به جماعة ، وعلى كل فإتيانها في دبرها حرام منهى ، عنه · أما إتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة ويحد حد الزنا ويفرق فيه بين المحصن وغيره لأنه إيلاج فى فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة ، وقيل حده القتل – محصنا أو غير محصن – لقوله : «من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه ، [ رواه أبو داود والترمذى وغيرهما، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ] ، وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي ليس على الذى يأتى البهيمةَ حَدٌ ) [ رواه النسائى ] ، وهذا لا يقوله إلا عن توقيف ، وإذا الله عنهما : (۱) الآية ٢٥ من سورة النساء .. (۲) الآية ۸۰ من سورة الأعراف . (۳) الآية ١٦ من سورة النساء . · ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.