فإذا زنا البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمى أو مرتد وجب عليه الحد . أما المسلم فبالإجماع ، وأما الذمى فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم، وقد رجم رسول الله الله يهوديين زنيا وكان محصنين . وأما المرتد فمن طريق الأولى لجرى أحكام الإسلام عليه . ولاحد على المكره رجلا كان أو امرأة بناء على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح ، ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على من جهله كمن نشأ في بادية ، أو كان قريب عهد بإسلام ولذا قال رسول الله لعل الله الماعز : « هل تدرى ما الزنا » ولو لم يكن الجهل مانعا من إقامة الحد لم يسأله الله ، ولأن الجد يتبع الإثم وهو غير آثم الإخصانُ : الإحصان في اللغة : المنع لقوله تعالى : ﴿ لِتَحْصِنَكُم من بأسكُم (۱) لتمنعكم وفى الشرع ورد على معانى كثيرة - منها - الإسلام لقوله تعالى : فإذا أخصنَّ (۲) فإن أتين بفاحشة ) - ومنها - الحرية لقوله تعالى : فعليهنَّ نصفُ ما على المحصنات من الْعَذَابِ ) (۳) الحرائر - ومنها - العفة لقوله تعالى : لو والذين يرمون المُحْصَنَاتِ (4) العفيفات - ومنها - التزويج لقوله تعالى : والمحصنات من النساء (٥) المتزوجات - ومنها - الوطء لقوله تعالى : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ﴾ (٦) ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في نكاح صحيح قوله عل : لا يَحِلُّ دمُ امرىء مُسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الشيبُ الزالى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » [ رواه الشيخان ] ، وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح .
وشروط الإحصان ثلاثة :
الأول : التكليف فلا حد على صبى ومجنون ولكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات . الثاني : الحرية فليس الرقيق بمحصن وإن وطىء في نكاح صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر ولهذا قالت هند رضى الله عنها عند البيعة : ( أو تزنى الحرة » ؟! . الثالث : الوطء فى نكاح صحيح ، ويكفى فيه تغييب الحشفة وإن لم ينزل
(1) الآية ۸۰ من سورة الأنبياء . (۲) أسلمن .
(۳) الآية ٢٥ من سورة النساء .
(٤) الآية ٤ من سورة النور (٥) الآية ٢٤ من سورة النساء (٦) الآية ٢٤ من سورة النساء
٢٨٥
ص ٢٨٥