أَحَدُهُما صاحبه فإذا خانه خرجتُ من بينهما . » [ رواه أبو داود والحاكم ] ومعناه تنزع البركة
من مالهما
أنواع الشركة
الشركة نوعان ( أحدهما ) شركة الأبدان وهى باطلة مثل شركة النجارين والحدادين والحمالين وسائر المحترفين ليكون كسبهما بينهما ، سواء كان المكسب متساويا أو متفاوتا وسواء اتفق السبب كالحدادين والنجارين أو اختلف كالخياطين والحباكين . ووجه البطلان أن كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله ومنافعه فيختص بفوائده دون غيره وإلا أدى ذلك إلى النزاع بينهما والاختلاف في تقدير الفوائد ، وجوز مالك شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة ، و جوزها أبو حنيفة مطلقا
النوع الثانى شركة العنان (۱) وسميت بذلك لاستواء الشريكين فى الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي عنان الدابة وهذه الشركة صحيحة للحديث : : «أنا ثالث
الشريكين والإجماع منعقد على صحتها .
:
شروطها : يشترط لصحة شركة العنان أمور أولا : أن تكون على نقدى أو مثلى لأن المثلى إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين فتصح في القمح والشعير ونحوهما ولا تصح فى المتقومات لعدم تصور الخلط النافي للتمييز كالعقارات ونحوها .
ثانياً : أن يتفقا في الجنس فلا تصح في جنسين مختلفين ، وفى الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما وشأن الشركة أن لا يتميز أحد المالين عن الآخر إذ لو حصل تلف مع التمييز لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق.
ثالثاً : خلط المالين بحيث لا يبقى معه تمييز ، وهذا الخلط عند انفراد المالين . أما لو كان مشاعا كأن اشترياه على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز
رابعاً :
: الإذن منهما في التصرف ، فإذا وجد الإذن من الطرفين تسلط كل واحد منهما على
(۱) وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل : كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه عن مال مشترك بينهما بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز. انظر الغاية القصوى (٥٣٧/١) .
۱۹۱
ص ١٩١