التصرف . واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل لابد فيه من رعاية الصالح للشركة فلا بالأجل ولا بغين فاحش ولا يسافر إلا بإذن الشريك يبيع
خامساً : أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا لأننا لو جعلنا شيئا من الربح فى مقابلة العمل لاختلط عقد الشركة بعقد القراض وهو ممنوع ، وكما لا يجوز لأحدهما اشتراط جزء من الخسران كذلك لايجوز اشتراط جزء من الربح خارجا عن ماله ، وأجازه بعضهم تشبيها للشركة بالقراض فكما يجوز فى القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه فأحرى بالشركة أن يجعل للعامل جزء من المال فكون ذلك الجزء مقابلا لفضل
عمله على عمل صاحبه لأن الناس يتفاوتون فى العمل كما يتفاوتون في غير ذلك
واعلم
قدر المالين
أنه لو شرط التساوى في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد والخسائر كالربح على
•
عقد الشركة جائز : لكل من الشريكين فسخ عقد الشركة متى شاء لأنه عقد إرفاق فكان جائزا كالوكالة ، وكما أن لكل منهما فسخه فلكل منهما عزل شريكه . ولو مات أحدهما انفسخت الشركة ، والجنون والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف ويد كل من الشريكين يد أمانة
شركة الأسهم والسندات
فالنوع
الشركة قد تكون قائمة على الأسهم أو على السندات الأول وهو القائم على الأسهم جائز إذ الربح والخسارة في هذا النوع على قدر المالين فيأخذ كل شريك نصيبه في الربح ويتحمل نصيبه من الخسارة . وأما النوع الثانى وهو القائم على السندات فهو غير جائز لأن أساسه أن يأخذ صاحب السند ما في سنده الفائدة المشروطة فى طويل الأجل وقصيره ولا شأن له بالربح والخسارة مع وهو رباً قائم على قاعدة : : كل قرض
نفعاً للمُقرِض فهو رباً جر
الوكالة
ومنه
وفى
الوكالة فى اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ حسبنا الله ونعم الوكيل الشرع : تفويض شخص ماله فعله على غيره ليحفظه في حال حياته(٢) والأصل فيها قوله
(۱) الآية رقم ۱۷۳ من سورة آل عمران . (۲) انظر : تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني (٥ / ٢٩٤)-
۱۹۲
ص ١٩٢