الثمن
لا يصح ضمان المجهول
لأنه.
ضمان المجهول ومالم يجب
غرر والغرر منهى عنه ، وكذلك ضمان مالم يجب من الديون
كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل لأن الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة فلا تسبق رؤية المشهود عليه ، وصورة ذلك ما إذا قال : بع لفلان وعلى ضمان لأنه ضمان شيء لم يثبت بعد ويستثنى من ذلك ضمان درك المعقود عليه - مبيعا أو ثمنا - بأن يضمن للمشترى الثمن إن خرج المبيع معيبا أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك
مع
وإنما جاز ضمان ذلك – وإن كان الحق لم يثبت لأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ المعاملة من لم يعرف كثيرة ويخاف المشترى أو البائع ألا يظفر بالبائع أو المشترى فيفوت عليه مابذله فاحتاج إلى التوثق . فإن خرج المقابل معيبا وجب رد المضمون
الكفالة
يفتح
الكفالة .
الكاف نوع من الضمان ولكنها خاصة بالأبدان ، وقد يستأنس لها بقوله تعالى - حكاية عن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام لن أرسله معكم حتى تُوتُونِ مَوْثِقاً من الله لتأتُنَّنِي به إلا أن يُحاط بكم (۱) فان فيه التزام احضاره . والكفالة جائزة اذا كان على المكفول حق لآدمى كعقوبة قصاص وحد قذف لأنه حق لازم فأشبه المال . أما اذا كان عليه حد الله تعالى فلا تصح الكفالة بيدنه كحد سرقة وحد خمر وحد زنا لأنا مأمورون بسترها والسعى فى إسقاطها ما أمكن ، ثم اذا عين الكفيل مكان التسليم تعين وإلا وجب التسليم فى مكان الكفالة . وإذا سلم المكفول فى مكان التسليم برىء من بشرط ألا يكون هناك مانع من التسليم لقوله تعالى : ﴿ إلا أن يُحاط بكم ولو غاب المكفول وجعل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك و لا يُكلف الله نفساً
إلا وسعها
الكفالة
ولو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بما على المكفول من مال لأنه ليس في ضمانه .
الشركة
الشركة في اللغة الاختلاط وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على جهة الشيوع . والأصل فيها قوله : ( يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين مالم يَحُنُ
(١) الآية ٦٦ من سورة يوسف .
(٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .
۱۹۰
ص ١٩٠