الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ١٨٩

: « العارية وفى تعالى : لو ولمن جاءَ به حمْلُ بَعير وأنا به زعيمٌ (١) أى كفيل ، وقال . مؤداة والزعيم غارم » [ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه ] ، البخارى أنه عل الله : أتِىَ بجنازة فقالوا : يارسولَ الله صَلِّ عليها : قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة رضى الله عنه : صَلِّ عليه يارسولَ الله وَعَلى دينه فصلى عليه ، وفي رواية النسائى «قال أبو قتادة أنا الكفيل به » شرطه : وشروط صحة الضمان ثلاثة : الأول : معرفة الضامن والمضمون له لأن الناس يتفاوتون فى المطالبة تشديدا وتسهيلا والأغراض تختلف بذلك فيكون الضمان بدونها غررا . الثانى : كون المال المضمون ثابتا وقت ضمانه فلا يصح ضمان مالم يجب كضمان نفقة المرأة غدا : الثالث : كونه معلوما فلا يصح ضمان المجهول فلو قال : ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فلا يصح للجهل به وإذا ضح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن . أما الأصيل فلأن الدين باق عليه ولهذا قال رسول الله الله لأبي قتادة : - حين وفي دين الميت – « الآنَ بَرُدَت جلدته ، فلو كان بريئا بضمان أبي قتادة ماقال رسول الله علل ذلك . وأما الضامن : « الزَّعِيمُ غَارِمٌ » وقيل : إنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه وهو مذهب مالك . وشرط الضامن أن يكون أهلا للتصرف فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه والمكره فلقوله B متى يرجعُ الضامنُ عَلى المَضْمُونِ عَنْه إذا ضمن شخص آخر في دين بإذنه وأداه عنه بإذنه رجع عليه بما أداه عنه لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه ولقوله لله : « المؤمنون عند شروطهم ) أما إذا انتفى الاذن في الضمان وفي الأداء فلا يرجع عليه لأنه تبرع محض . وإذا طالب المضمون له الضامن فللضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه من أداء دين المضمون له (1) الآية ٧٢ من سورة يوسف ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.