الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ١٨٢

وأما خيار الشرط فإنه يصح بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام فإن زاد بطل البيع . روى ابن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رجلاً يشكو إلى رسول الله : أنه لا يزال يغبن في الله البيع فقال النبي : ( إذا بايعت فقل لا خلابة (1) ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها الله « ثلاث ليال » [ رواه البيهقى وابن ماجه بإسناد حسن ورواه البخاري في تاريخه مرسلا ] ، فإن زاد الخيار عن ثلاثة أيام بطل البيع لظاهر الحديث رد البيع بالعيب إذا ظهر بالمبيع عيب فللمشترى رده سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض . أما جواز الرد بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع . وقد روت عائشة رضي الله عنها : ( أنّ رجلاً ابتاع غُلاما فأقام غُلاما فأقام عنده ماشاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي الله فرَدَّه عليه ] [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ] ، وقال الترمذي : صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن للعقد لأنه من ضمان البائع ، ولأن المشترى إنما بذل الثمن في مقابلة بيع سليم فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له الرد للضرر . واعلم أن العيوب كثيرة . وضابط ذلك أن كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح يرد به المبيع . وشرط رد المبيع بالعيب أن يتمكن المشترى من الرد . أما إذا لم يتمكن بأن تلف أو ماتت الدابة ثم علم بالعيب فلا رد ولكن له أرش العيب . والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة مثاله : قيمته مائة بلا عيب وتسعون مع العيب فالأرش عشر الثمن وهو عشرة واعلم أن الرد على الفور فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه البيع إلا إذا كان التأخير لجهل المشترى بالحكم لأن مثل هذا قد يخفى على العوام بيع الثمرة قبل بُدُو صَلاحِها لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها وهو ظهور نضجها أو حلاوتها بعد حموضها فيما لايتلون ، وفى المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود . فإذا بدا فيها ذلك جاز بيعها بشرط القطع وبشرط التبقية – لقوله عل الله لا تُبَاعُ الثَّمَرةُ حتى يبدو صَلاحُها » [ رواه الشيخان ] . أما إذا لم يبد صلاحها فلا يجوز بيعها إلا بشرط القطع سواء جرت العادة بقطعه (۱) لا خداع . ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.