الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ١٨٣

إم لا ولابد هذا أن ينتفع به لما تقدم ، وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز مع. بلا شرط لأنها تبع الأشجار والأصل غير متعرض للعاهة بخلاف ما إذا أفردت الثمرة فإنها معرضة للعاهة وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه لما روى مسلم : « أن النبى الله نهى عن بيع ثمرة النَّحْلِ حتى تُزْهَى وعن السنبل والزرع حتى يبيض ويأمَنَ العاهة ، وإذا بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجرة . لا يجوز بيع D بيع مافيه الربا بجنسه رطبا ما فيه الربا بجنسه وهو رطب كالرطب بالرطب والعنب بالعنب لأن المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة . والقاعدة : أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة أما اللبن فيجوز بيع لأنه بعضه ببعض حالة كمال ، وشرط صحة بيعه ألا يغلى بالنار وإلا امتنع بيع بعضه ببعض لتأثيره بالنار فلا تحصل المماثلة . ومثله بيع الخبز بالخبز وكل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا فلا يجوز بيع بعضه ببعض الفقد . بيوع باطلة عرفنا فيما سبق أن البيع هو مقابلة مال بمال قابلين للتصرف . فإذا نظرنا إلى بعض المعاملات التي تجرى على غير هذا الوضع نجدها معاملات باطلة وبيوعا فاسدة لا يقرها الشرع الشريف . وعلى سبيل المثال بيع ورق اليانصيب وشهادات الاستثمار . أما اليانصيب فأصله بيع دفع مال للحصول على صفقة رابحة من المال فإذا حصل على هذه الصفقة كان قرضا جر نفعا وهو ربا عملا بقاعدة : ( كُل قَرْضِ جَرَّ نَفْعاً للمُقْرِض فهو رباً ، وإن لم يربح شيئا في مقابلة ما دفعه فإنه يكون قد أتلف مالا بدون مقابل وهو سفه وإسراف وتبذير . على : أن هذه المعاملة هي ميسر وقمار إذ أن المشترى ينتظر حظه بعد أن دفع ثمن اليانصيب فإما أن يربح وإما أن يخسر ولا معنى للميسر والقمار إلا هذا لأنه وأما بيع شهادات الاستثمارات بجميع أنواعها فهو بيع باطل وذلك لأنها إن كانت من ذوات الفائدة فهي من باب القرض الذي جر. نفعا وقد علمت حرمته ، وإن لم تكن من ذوات الفائدة ، فهو أيضا باطل بيع يقوم على أساس حافز للمشترى أن يربح الجائزة المقررة ولولا هذا ما أقبل على الشراء فهو من باب القرض جر نفعا . فإن قيل : إن المشترى لهذه الاستمارة لم يخسر شيئا يقال : إنه مضيع لماله ؟ فالجواب : أن المشترك في هذه المعاملة إنما حتى ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.