الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ١٨١

المعلوم أن مصالح العباد لا تنتظم إلا بالكسب من التجارة والصناعة والزراعة والربا يعطل ذلك كله - الثالث - أن الربا يؤدى إلى انقطاع المعروف بين الناس فلا يقرض أحد أحدا إلا بالربا ولا يواسى أحد أحدا إلا بالربا وفى ذلك ما فيه من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف والإحسان إلى المحتاجين وأرباب الحاجات فيحملهم ذلك إلى القرض بالربا - الرابع - أن المقرض في الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا وجواز الربا تمكين للغنى من الفقير فيستذله ويستضعفه ويصير أسير الحاجة وهذا غير جائز برحمة الرحيم – الخامس – أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص فوجب القطع بحرمته رمته (۱). آثار الربا : من الآثار السيئة فى تعاطى الربا أن الله تعالى يمحقه ولا يبقى عليه ولا يبارك فيه لقوله تعالى : ﴿ يَمْحَقُ الله الرّبا (٢) و من آثاره الطرد من رحمة الله تعالى ففى الحديث : لعن الله آكل الربا ( و من آثاره أن أكله يقوم يوم القيامة مجنونا كمن أصابه الشيطان بجنون.. الذين يأكلون الرّبا لا يقُومُونَ إلا كما يقومُ الذي يَتَخَبَّطُه الشيطان من خيار المتبايعين المس تقدم حكم البيع وبيان أنواعه وشروطه وحكم الربا .. بقى أن نعرف هل للمتبايعين خيار ؟ وما هو الخيار ؟ الخيار ينقسم إلى قسمين : خيار مجلس وخيار شرط، فخيار المجلس يثبت لكل من البائع والمشترى في مجلس العقد ما لم يتفرقا . فإن تفرقا لزم البيع لقوله له : « البيعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا » [ رواه الشيخان ] . والتفرق لا يكون إلا بأبدانهما عن مجلس العقد . فلو أقاما في ذلك المجلس مدة طويلة أو قاما وتماشيا مراحل فهما على خيارهما فإن تفرقا بطل الخيار والرجوع في التفرق إلى العرف فما عده العرف تفرقا لزم به البيع وإلا فلا . فإن كان في دار فالتفرق أن يخرج أحدهما منها ، وإن كان فى سوق أو صحراء فيولى أحدهما ظهرة لأخيه ويمشى قليلا و كما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع بالتخاير بأن يقولا : اخترنا إمضاء البيع أو أجزناه أو الزمناه ، فإن قال أحدهما : اخترت أو أجزت انقطع خياره وبقى خيار الآخر ولو أجاز أحدهما البيع وفسخه الآخر قدم الفسخ (۱) ولا مانع من اجتماع هذه الحكم ليصبح جميعها سببا ، أو حكمة للتحريم . (٢) الآية ٢٧٦ من سورة البقرة . (۳) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة . ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.