عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤١

(2) كَانَ (١) حُرًا لَمْ يَقْتُلُهُ إِلا الإمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ عُزْرَ) وَلَا دِيَةَ ه عُزْرَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ (3) ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلِلسَّيْدِ قَتْلُهُ ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ وَإِسْلَامُهُ قُبِلَ مِنْهُ وَيُعَزِّرُ (4) بَابُ الجِهَادِ الجِهَادُ (٤) فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ الكِفَايَةُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفَ ، وَكَذَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِذَا أَحَاطَ (6) - بِالمُسْلِمِينَ عَدُوٌّ وَيُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ ذَكَرٍ ، حُرِّ ، بَالِغ ، عَاقِل ، مُسْتَطِيع ، وَلَا يُجَاهِدُ المَدْيُونُ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ ) ، وَلاَ العَبْدُ إِلا بِإِذْنِ سَيْدِهِ ، وَلاَ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ (8) مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (9) ، إِلَّا إِذَا أَحَاطَ العَدُوُّ فَيَجُوزُ بِلا إِذْنِ ، وَيُكْرَهُ الغَزْوُ دُونَ إِذْنِ الإِمَامِ ، وَلَا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِ إِلا أَنْ يَقِلَّ المُسْلِمُونَ (10) ، وَتَكُونُ نِيَّتُهُ حَسَنَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيُقَاتِلُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ إِلا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَبْذِلُوا الجِزْيَةَ ، وَيُقَاتِلُ مَنْ سِوَاهُمْ إِلا أَنْ يُسْلِمُوا . وَلاَ يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلا أَنْ يُقَاتِلُوا ، وَلا الدَّوَابُ إِلا أَنْ يُقَاتِلُوا عَلَيْهَا أَوْ نَسْتَعَينَ بِقَتْلِهَا عَلَيْهِمْ ، وَيَجُوزُ قَتْلُ الشُّيُوحَ وَالرُّهْبَانِ وَمَنْ أَمَّتَهُ مِنَ الكُفَّارِ مُسْلِمٌ بَالِغُ عَاقِلٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ عَبْدًا حَرْمَ قَتْلُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم قَبْلَ الْأَسْرِ حَقَنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ عَنِ السَّبْيِ ، وَمَتَى أُسِرَ مِنْهُمْ صَبِيٌّ أَوِ امْرَأَةٌ رَقَّ بِنَفَسِ الأَسْرِ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ، أَوْ بَالِغُ : تَخَيَّرَ الإِمَامُ بِالمَصْلَحَةِ بَيْنَ القَتْلِ وَالاِسْتِرْقَاقِ ، وَالمَنْ (1) وَالفِدَاءِ بِمَالٍ أَوْ بِأَسِيرٍ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْإِمَامُ (1) المرتد (3) ولا كفارة أيضًا ؛ لأنه قتل مستحق وهو قتال الكفار (5) (2) لتعديه على السلطان (4) ليمتنع عن الكفر وينكف عنه (6) من كل جانب ، وقد دخلوا أرضنا ولو كان خرابا أو برية أو جبلاً (7) مسلما كان الغريم أو ذميًا (و) لأن بره متعين والجهاد فرض كفاية (11) أي : تركه بلا مقابل (8) سواء في ذلك الأب أو الأم (10) بحيث يحتاجون إلى الاستعانة به 241
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.