عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٠

فَضْلٌ [ فِي قِتَالِ البُغَاةِ ] إِذَا خَرَجَ عَلَى الإِمَام طَائِفَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَامُوا (1) خَلْعَهُ ، أَوْ مَنَعُوا حَقًّا شَرْعِيًّا ) كَالزَّكَاةِ ) ، وَامْتَنَعُوا بِالحَرْبِ ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ وَأَزَالَ عِلَّتَهُمْ إِنْ أَمْكَنَ ، فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ بِمَا لا يَعْمُ شَرُّهُ (2) ) كَالنَّارِ وَالمَنْجَنِيقِ ) ، وَلا يَتْبَعُ مُدْبِرَهُمْ ، وَلَا يَقْتُلُ جَرِيحَهُمْ ، وَمَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا أَوْ أَتْلَفْنَاهُ عَلَيْهِمْ فِي الحَرْبِ لاَ ضَمَانَ فِيهِ ، وَأَحْكَامُ الإِسْلَامِ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ ، وَيَنْفُذُ مِنْ حُكْمِ قَاضِيهِمْ مَا يَنْفُذُ مِنْ حُكْم قَاضِينَا وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعُوا بِالحَرْبِ لَمْ يُقَاتِلُهُمْ . بَابُ الصِّيَالِ وَمَنْ قَصَدَهُ مُسْلِمٌ يُرِيدُ قَتَلَهُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ وَلاَ يَجِبُ (3) ، وَإِنْ قَصَدَهُ كَافِرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ وَجَبَ دَفْعُهُ ، وَإِنْ قَصَدَ مَالَهُ (4) جَازَ الدَّفْعُ وَلاَ يَجِبُ ، وَإِنْ قَصَدَ حَرِيمَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ ، وَيَدْفَعُ بِالأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ ، فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِالصِّيَاحَ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ ، أَوْ بِاليَدِ فَلَيْسَ لَهُ بِالعَصَا ، أَوْ بِالعَصَا فَلَيْسَ لَهُ السَّيْفُ ، أَوْ بِقَطْع اليَدِ فَلَيْسَ لَهُ قَتْلُهُ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لاَ يَنْدَفِعُ إِلا بِقَتْلِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ ، وَلا شَيْءٍ عَلَيْهِ ، وَإِذَا انْدَفَعَ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لَهُ (5) بَابُ الرَّدَّةِ (6) منِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَام وَهُوَ بَالِغُ ، عَاقِلٌ ، مُخْتَارٌ ، اِسْتَحَقِّ القَتْلَ ، وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ اسْتِتَابَتُهُ ) ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ فِي الحَالِ ، فَإِنْ (1) أي : قصدوا (3) أي : لا يجب عليه الدفع (5) لعدم الحاجة إليه (2) من آلات القتال ؛ لأن القصد كفهم لا إهلاكهم (4) أي : أخذه أو إتلافه (6) الردة : لغة : الرجوع من الشيء إلى غيره ، وشرعًا : كفر من يصح طلاقه قولاً أو فعلاً (7) لأنه كان محترما بالإسلام، وربما عرضت له شبهة فيجب السَّعي في إزالتها وردّه إلى ما كان عليه 240
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.