عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٢

فِيهِ شَيْئًا مِنَ الخِصَالِ المَذْكُورَةِ سَقَطَ قَتْلُهُ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ البَاقِيَةِ ، وَيَجُوزُ قَطْعُ أَشْجَارَهِمْ وَتَخْرِيبُ دِيَارِهِمْ بَابُ الغَنِيمَةِ الغَنِيمَةُ لِمَنْ حَضَرَ الوَقْعَةَ إِلَى آخِرِهَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِ السَّلَبِ وَخُمْسِهَا لِلرَّاجِلِ (1) سَهُمْ ، وَلِلفَارِسِ ثَلَاثَةٌ ، إِذَا كَانَ حُرًّا بَالِغَا مُسْلِمًا عَاقِلاً ، وَيُرْضَخُ (2) لِلْمَرْأَةِ وَالعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالكَافِرِ إِن حَضَرَ بِإِذْنِ الإِمَامِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْمَاسِهَا . وَإِنَّمَا تُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ أَوِ اخْتِيَارِ السَّمَلُكِ وَأَمَّا السَّلَبُ : فَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً أَوْ كَفَى شَرَّهُ ، وَكَانَ المَقْتُولُ مُمْتَنِعًا ، وَغَرَّرَ القَاتِلُ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ ، اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ ) وَهُوَ مَا اِحْتَوَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ فِي الوَقْعَةِ مِنَ فَرَسٍ وَثِيَابٍ وَسِلَاح وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) وَأَمَّا الخُمُسُ : فَيُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةٍ أَيْضًا : سَهُمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَيُصْرَفُ بَعْدَهُ فِي المَصَالِحِ مِنْ سَدُ النُّغُورِ وَأَرْزَاقِ القُضَاةِ وَالمُؤَذِّنِينَ وَنَحْوِهِمْ ، وَسَهُمْ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي المُطَّلِبِ ، لِلذَّكَرِ ضِعْفُ الأُنثَى ، وَسَهُمْ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ ، وَسَهُمْ لِلمَسَاكِينِ ، وَسَهُمْ لَابْنِ السَّبِيلِ فَصْلٌ [ فِي عَقْدِ الجِزْيَةِ(3) ] تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسِ ، وَلِمَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ ، وَالسَّامِرَةِ (4) وَالصَّابِئَةِ إِنْ وَافَقُوهُمْ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ ، وَلِمَنْ تَمَسْكَ (5) أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلاَ يُعْقَدُ لِوَثَنِي ، وَمُرْتَدُ وَمَنْ لاَ إِبْرَاهِيمَ بدین (1) (3) وهو عطاء يقدره الإمام بدون نصاب معين وهو الماشي على رجليه هي (2) (4) فرقة يهودية مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص . (5) الحنيفية 242
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.