(1)
أَعْلَى بِأَسْفَلَ وَبِالعَكْسِ ، وَلَا صَحِيحٌ بَأَشَلَّ ، وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ ، فَلَوْ قَطَعَ اليَدَ . مِنْ وَسَطِ الذَّرَاعِ اقْتُصَّ مِنَ الكَفِّ ، وَفِي البَاقِي حُكُومَةٌ
(2)
وَيُقْتَصُّ لِلأُنثَى مِنَ الذَّكَرِ ، وَلِلطِّفْلِ مِنَ الكَبِيرِ ، وَلِلوَضِيع مِنَ الشَّرِيفِ ، فِي النَّفْسِ
وَالأَعْضَاءِ
:
• مَنْ يَسْتَوْفِي القِصَاصَ وَمَتَى يَسْتَوْفِي ؟ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَوْقَى القِصَاصُ إِلا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ لَهُ القِصَاصُ يُحْسِنُهُ (3) مَكَّنَهُ مِنْهُ ، وَإِلا أَمَرَ بِالتَّوْكِيلِ ، وَإِنْ كَانَ القِصَاصُ لَاثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَردَ بِهِ ، فَإِنْ تَشَاحًا (4) فِيمَنْ يَسْتَوْفِيهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْ حَامِل (5) حَتَّى تَضَعَ وَيَسْتَغْنِي الوَلَدُ بِلَبَنِ غَيْرِهَا
. تَعَدُّدِ الجِنَايَةِ
:
وَمَنْ قَطَعَ اليَدَ ثُمَّ قَتَلَ تُقْطَعُ يَدُهُ ثُمَّ يُقْتَلُ ، فَإِنْ قَطَعَ اليَدَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ قُطِعَتْ يَدُهُ ،
فَإِنْ مَاتَ ، وَإِلا قُتِلَ
(6)
سُقُوطُ القِصَاصِ :
وَمَتَى عَفَا مُسْتَحِقُ القِصَاصِ عَلَى الدِّيَةِ سَقَطَ القِصَاصُ (7) وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ ، بَلْ لَوْ عَفَا بَعْضُ المُسْتَحَقِّينَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَقْتُولِ أَوْلاَدٌ فَعَفَا أَحَدُهُمْ سَقَطَ القِصَاصُ وَوَجَبَتِ
الدية
(8)
• تَعَدُّدُ القَاتِل وَالمَقْتُولِ : وَمَنْ قَتَلَ جَمَاعَةً ، أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ جَمَاعَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، اقْتُصَّ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ
وللباقين الدية (9) ، فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِمْ دُفْعَةً أُقْرِعَ
(1) أي : في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيه لأنه لا ينضبط .
(2)
وهي جزء مقدر من الديَّة لتعذر القصاص
(4) أي : تنازعا
(6) لتحقق المماثلة بالقصاص
(8) لأن القصاص لا يتبعض
(3) بأن كان رجلاً قوياً عارفا بكيفيته
(5) سواء كان من نكاح أو من زنى
(7)
عن الجاني .
(و) لتعذر القصاص عليهم
236
ص ٢٣٦