عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٦

(1) أَعْلَى بِأَسْفَلَ وَبِالعَكْسِ ، وَلَا صَحِيحٌ بَأَشَلَّ ، وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ ، فَلَوْ قَطَعَ اليَدَ . مِنْ وَسَطِ الذَّرَاعِ اقْتُصَّ مِنَ الكَفِّ ، وَفِي البَاقِي حُكُومَةٌ (2) وَيُقْتَصُّ لِلأُنثَى مِنَ الذَّكَرِ ، وَلِلطِّفْلِ مِنَ الكَبِيرِ ، وَلِلوَضِيع مِنَ الشَّرِيفِ ، فِي النَّفْسِ وَالأَعْضَاءِ : • مَنْ يَسْتَوْفِي القِصَاصَ وَمَتَى يَسْتَوْفِي ؟ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَوْقَى القِصَاصُ إِلا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ لَهُ القِصَاصُ يُحْسِنُهُ (3) مَكَّنَهُ مِنْهُ ، وَإِلا أَمَرَ بِالتَّوْكِيلِ ، وَإِنْ كَانَ القِصَاصُ لَاثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَردَ بِهِ ، فَإِنْ تَشَاحًا (4) فِيمَنْ يَسْتَوْفِيهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْ حَامِل (5) حَتَّى تَضَعَ وَيَسْتَغْنِي الوَلَدُ بِلَبَنِ غَيْرِهَا . تَعَدُّدِ الجِنَايَةِ : وَمَنْ قَطَعَ اليَدَ ثُمَّ قَتَلَ تُقْطَعُ يَدُهُ ثُمَّ يُقْتَلُ ، فَإِنْ قَطَعَ اليَدَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ مَاتَ ، وَإِلا قُتِلَ (6) سُقُوطُ القِصَاصِ : وَمَتَى عَفَا مُسْتَحِقُ القِصَاصِ عَلَى الدِّيَةِ سَقَطَ القِصَاصُ (7) وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ ، بَلْ لَوْ عَفَا بَعْضُ المُسْتَحَقِّينَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَقْتُولِ أَوْلاَدٌ فَعَفَا أَحَدُهُمْ سَقَطَ القِصَاصُ وَوَجَبَتِ الدية (8) • تَعَدُّدُ القَاتِل وَالمَقْتُولِ : وَمَنْ قَتَلَ جَمَاعَةً ، أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ جَمَاعَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، اقْتُصَّ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ وللباقين الدية (9) ، فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِمْ دُفْعَةً أُقْرِعَ (1) أي : في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيه لأنه لا ينضبط . (2) وهي جزء مقدر من الديَّة لتعذر القصاص (4) أي : تنازعا (6) لتحقق المماثلة بالقصاص (8) لأن القصاص لا يتبعض (3) بأن كان رجلاً قوياً عارفا بكيفيته (5) سواء كان من نكاح أو من زنى (7) عن الجاني . (و) لتعذر القصاص عليهم 236
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.