عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٥

كِتَابُ الجِنَايَاتِ يَجِبُ القِصَاصُ عَلَى مَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا عَمْدًا مَحْضًا عُدْوَانًا ، لَكُنْ لَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونِ مُطْلَقًا ) ، وَلاَ عَلَى مُسْلِم بِقَتْلِ كَافِرٍ ، وَلاَ عَلَى حُرِّ بِقَتْلِ عَبْدِ ، وَلَا عَلَى ذِمِّي بِقَتْلِ مُرْتَدُ ، وَلاَ عَلَى الأَبِ وَالأُم وَآبَائِهِمَا وَأُمَّهَاتِهِمَا (2) بِقَتْلِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ (3) ، وَلَا بِقَتْلِ مَنْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِيهِ لِلْوَلَدِ) ( مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَ الأَبُ الأُمُّ ) أَنْوَاعُ القَتْلِ : : ثُمَّ الجِنَايَاتُ ثَلَاثَةٌ : خَطَةٌ ، وَعَمْدُ خَطَأ، وَعَمْدٌ مَحْضٌ 1 - فَالخَطَأُ : مِثْلُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى حَائِطٍ سَهْمَا فَيُصِيبَ إِنْسَانًا ، أَوْ يَزْلَقَ مِنْ شَاهِقٍ فَيَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ وَضَابِطُهُ : أَنْ يَقْصِدَ الفِعْلَ وَلاَ يَقْصِدَ الشَّخْصَ (5) ، أَوْ لا يَقْصِدَهُمَا 2 - وَعَمْدُ الخَطَأ : أَنْ يَقْصِدَ الجِنَايَةَ بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا ، مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصَا خَفِيفَةٍ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ 3 - وَالعَمْدُ : أَنْ يَقْصِدَ الجِنَايَةَ (6) بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَقَلًا أَوْ مُحَدَّدًا . القِصَاصُ : (7) فَإِنْ كَانَتِ الجِنَايَةُ عَمْدًا عَلَى النَّفْسِ أَوِ الأَطْرَافِ ، وَجَبَ القِصَاصُ ) فَيَجِبُ فِي الْأَعْضَاءِ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ حَيْفِ (8) ، كَالعَيْنِ وَالجِفْنِ وَمَارِنِ الْأَنْفِ ( وَهُوَ مَا لَآنَ مِنْهُ ( وَالأُذُنِ وَالسِّنِّ وَالنِّسَانِ وَالشَّفَةِ وَاليَدِ وَالرِّجْلِ وَالْأَصَابِعِ وَالْأَنَامِلِ وَالذَّكَرِ وَالأُنثَيَيْنِ وَالفَرْجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، بِشَرْطِ المُمَاثَلَةِ ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ ، وَلَا (1) سواء كانا مسلمين أو كافرين حرَّين أو عبدَيْن . (2) وإن علوا (3) وإن سفل . (4) لأنه إذا لم يقتص من أصله بجنايته على فرعه فبالأولى أن لا يستوفي القصاص منه فرعه (5) الذي أصابته الجناية (7) (6) على إنسان بعينه وهو القود ، وسمي القصاص قودًا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره . (8) بأن لا يزيد على أخذ الواجب (و) وهما الخصيتان 235
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.