وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ قُتِلُوا بِهِ (1) ، سَوَاءٌ اِسْتَوَتْ جِنَايَتُهُمْ أَوْ تَفَاوَتَتْ حَتَّى لَوْ جَرَحَهُ وَاحِدٌ جِرَاحَةً وَآخَرُ مِائَةَ جِرَاحَةٍ وَمَاتَ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الجِرَاحَةُ المُفْرَدَةُ أَوْ تِلْكَ الجِرَاحَاتُ مِمَّا لَو انْفَرَدَتْ لَقَتَلَتْ لَزِمَهُمَا القِصَاصُ ، اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَقْطَعَ الثَّانِي جِنَايَةَ الأَوَّلِ بِأَنْ يَقْطَعَ الأَوَّلُ يَدَهُ وَنَحْوَهَا وَيَقْطَعَ الثَّانِي رَفَبَتَهُ أَوْ يَقُدَّهُ نِصْفَينِ ، فَالْأَوَّلُ جَارِحٌ وَالثَّانِي قَاتِلُ
مُشَارَكَةُ مَنْ لَا قِصَاصَ بِقَتْلِهِ فِي القَتْلِ :
وَلَوْ شَارَكَ العَامِدُ مُخْطِئًا فَلَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ (2) ، وَلَوْ شَارَكَ الْأَجْنَبِيُّ أَبَا اقْتُصَّ مِنَ
الأَجْنَبِيِّ
:
• القِصَاصُ فِي الحِرَاحَاتِ : وَيَجِبُ القِصَاصُ أَيْضًا فِي كُلِّ جُرْحٍ إِنْتَهَى إِلَى عَظْم ( كَالمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَالوَجْهِ وَجُرْح العَضُدِ وَالسَّاقِ وَالفَخِذِ إِذَا انْتَهَى الجُرْحُ إِلَى العَظم ( وَالمُرَادُ بِالمُوَضِحَةِ وَبِانْتِهَاءِ الجُرْحِ إِلَى العَظمِ : أَنْ يُعْلَمَ وُصُولُ السِّكِّينِ أَوْ المِسِلَّةِ) مَثَلاً إِلَى العَظمِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ العَظْمِ وَرُؤْيَتُهُ
فَضل
[ فِي الدِّيَاتِ ]
إِذَا كَانَ القَتْلُ خَطَأَ ، أَوْ عَمْدَ خَطَأَ ، أَوْ آلَ الأَمْرُ فِي العَمْدِ بِالعَفْوِ إِلَى الدِّيَةِ وَجَبَتِ الديَةُ . وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ الذَّكَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ
فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهِيَ مُغَلَّظَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : كَوْنُهَا حَالَّةٌ ، وَعَلَى الجَانِي ، وَمُثَلَّثَةٌ : ثَلَاثِينَ حِقَّةٌ ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةٌ ) أَيْ حَوَامِلَ ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (5) )
(1) لأن القصاص عقوبة للواحد على الواحد فتجب للواحد على الجماعة (2) لأن زهوق النفس أو قطع الطرف حصل بمجموع الجنايتين إحداهما توجه الأخرى تنفيه فغلب الثاني للشبهة في فعل
المتعمد
(3) وهي التي تصل إلى العظم ، أي : تكشفه بعد خرق الجلدة
(4)
وهي المخيط ، أي : الإبرة الكبيرة
(5) سبق بيان ذلك في أبواب الزكاة
237
ص ٢٣٧